وأشار متوسط توقعات 15 محللا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4 بالمئة من 26.5 بالمئة في أكتوبر.
وقالت إسراء أحمد من شركة فاروس القابضة “تراجع أسعار بعض المواد الغذائية، مثل بعض الخضراوات، قد يساعد في تباطؤ التضخم السنوي”، مشيرة إلى تأثيرهم الكبير على مؤشر التضخم.
وارتفع معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 بالمئة والذي سجله في سبتمبر 2023.
وتم جمع البيانات من أجل شهر نوفمبر من 28 من الشهر إلى الخامس من ديسمبر.
يذكر أن مصر قد وقعت في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. ولكن صندوق النقد يطلب من الحكومة المصرية خفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.54 بالمئة في العام المنتهي في آخر أكتوبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 بالمئة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
وفي أوائل نوفمبر، سمحت الحكومة لشركات التبغ بزيادة أسعار السجائر.
كما تلقى التضخم السنوي دفعة قوية بسبب زيادة أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 بالمئة قرب نهاية يوليو، وزيادة أخرى تتراوح بين 11 و17 بالمئة في منتصف أكتوبر، وقفزة تتراوح بين 25 و33 بالمئة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق في بداية أغسطس، وارتفاع يتراوح بين 21 و31 بالمئة في أسعار شرائح الكهرباء في أغسطس وسبتمبر.
ولم يعتقد جميع المحللين أن التضخم سينخفض.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس “نتوقع مزيدا من التسارع في التضخم بالمدن المصرية مع ظهور تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ من خلال الأرقام”، متوقعا أن يبلغ التضخم في المدن المصرية 27.1 بالمئة.
وتوقع خمسة من المحللين تراجع التضخم الأساسي في نوفمبر إلى 24.2 بالمئة من 24.4 بالمئة في أكتوبر.
