وبدأ مجلس حماية البيانات الشخصية تحقيقا بعد تسرب 125 غيغابايت من البيانات
وخلص إلى أن تويتش فشلت في وضع تدابير أمنية مناسبة بشكل استباقي، ولم تعالج المشكلة إلا بعد الاختراق. وقال أيضا إن إجراءات تقييم المخاطر والتهديدات كانت غير كافية.
وطال الاختراق 35274 شخصا في تركيا. وفرض مجلس حماية البيانات الشخصية غرامة قدرها 1.75 مليون ليرة بسبب عدم كفاية إجراءات الأمان و250 ألف ليرة لعدم تبليغ الشركة عن الاختراق.
