ورفض القاضي جيمس بواسبيرج إلى حد كبير طلب شركة ميتا بوقف القضية المرفوعة ضد فيسبوك في عام 2020، في أثناء إدارة ترامب، قائلا إن الشركة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على سيطرتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقول لجنة التجارة الاتحادية إن شركة ميتا، المعروفة آنذاك باسم فيسبوك، دفعت أكثر من القيمة المقررة مقابل إنستغرام في عام 2012 وواتساب في عام 2014 للقضاء على المنافسة الناشئة بدلا من مواجهة المنافسة في قطاع الهواتف المحمولة.
وقبل بواسبيرج هذا الادعاء، لكنه رفض ادعاء لجنة التجارة بأن فيسبوك قيّد وصول مطوري تطبيقات الطرف الثالث إلى المنصة ما لم يوافقوا على عدم المنافسة مع خدماتها الأساسية.
كما رفض القاضي دفع شركة ميتا بأن الاستحواذ على واتساب أفاد موقفها الاستراتيجي تجاه أبل وغوغل.
وقال إنه سيصدر حكما مفصلا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بعد إتاحة الفرصة للجنة التجارة وميتا فرصة لحذف أي معلومات تجارية حساسة.
ولم يحدد موعد المحاكمة في القضية.
وحثت شركة ميتا القاضي على رفض القضية بأكملها، قائلة إنها تعتمد على وجهة نظر ضيقة للغاية لأسواق وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تأخذ في الاعتبار المنافسة من تيك توك التابعة لشركة بايت دانس ويوتيوب من شركة غوغل وإكس ولينكد إن من مايكروسوفت.
والقضية واحدة من خمس دعاوى قضائية ضخمة إذ يلاحق مسؤولو مكافحة الاحتكار في لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأمريكية شركات التكنولوجيا الكبرى.
وهناك دعاوى ضد كل من أمازون وأبل، وتواجه شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت قضيتين، منها واحدة حكم القاضي فيها مؤخرا بأنها قضت على المنافسة في محركات البحث عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.
