ووفق البيانات التي أصدرها بنك الشعب الصيني “البنك المركزي، الاثنين، فقد ارتفع المعروض النقدي واسع النطاق “M2″، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 309.71 تريليون يوان في نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال نوفمبر الجاري، كشفت الصين عن أكثر خططها طموحا منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار (حوالي 10 تريليونات يوان) لإنقاذ الحكومات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، في أعقاب اجتماع للمشرعين الذين يتطلعون إلى احتمال تصاعد التوترات التجارية مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت بكين، إن المشرعين في اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، قد وافقوا على قانون يسمح برفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 840 مليار دولار على مدار 3 سنوات. في حين ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن السلطات الصينية سمحت للحكومات المحلية أيضاً بإصدار سندات خاصة بقيمة 559 مليار دولار على مدار 5 سنوات لنفس الغرض. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لبرنامج التحفيز المالي الجديد 1.4 تريليون دولار، لتتجاوز غالبية تقديرات المحللين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إصلاح الميزانيات العمومية للحكومة المحلية كهدف متوسط إلى طويل الأجل، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.
