التحقيق الأول: تسريب أسرار الدولة
وفق تقرير لصحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، فإن التحقيق الأول يتعلق بتسريب أسرار الدولة بهدف حصد مكاسب سياسية.
المعلومات التي سمحت المحكمة في إسرائيل بنشرها تشير إلى أن إليعازر فيلدشتاين المتحدث باسم نتنياهو مشتبه به في الحصول على وثائق سرية للغاية وتعديلها، ثم تسريبها إلى الصحافة الأجنبية من أجل تجنب الضغوط الهادفة للمضي قدما في صفقة الرهائن، لأن الصفقة كان من الممكن أن تزعزع استقرار حكومة نتنياهو بسبب معارضة شركائه من اليمين المتطرف لبعض التنازلات التي تتضمنها.
التحقيقات يقودها جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، وقد اعتقل المتحدث مع 4 آخرين من المسؤولين الأمنيين الذين ينتمون إلى وحدة في هيئة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن أمن المعلومات، وقد جرى استجوابهم وأفرج عن أحدهم بينما لا يزال 3 آخرون قيد الاحتجاز.
ويعتقد أن الوثائق المقصودة هي تلك التي نشرتها صحيفتا “بيلد” الألمانية و”كرونيكل” البريطانية اليهودية، وقد زعمت أن حركة حماس كانت تزرع عمدا الانقسام الداخلي في إسرائيل بشأن قضية المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ولم تكن تعتزم المضي قدما في صفقة، وأنها كانت تنوي تهريب المحتجزين إلى مصر، وهي ادعاءات لم يتم دعمها بأي أدلة.
القضية الثانية: التلاعب بالبروتوكول
تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقا جنائيا ثانيا بشأن الأحداث في بداية الحرب.
ووفق ما نشرت “جيروسالم بوست”، يتعلق التحقيق بتلاعب أعضاء الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء بالبروتوكولات الرسمية لاجتماعات مجلس الوزراء للأمن القومي، واجتماعات أخرى في بداية الحرب.
وذكرت القناة 13 أن أحد مظاهر التحقيق في هذه القضية بشكل علني كان مداهمة لمكتب رئيس الوزراء في مساء يوم 2 نوفمبر الجاري.
القضية الثالثة: الابتزاز
أفادت القناتان 11 و12، الخميس، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي تلقى شكوى قبل بضعة أشهر، مفادها أن أحد كبار أعضاء فريق نتنياهو حصل على “لقطات شخصية حساسة” لضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، كان يعمل حتى وقت قريب في الأمانة العسكرية لرئيس الوزراء.
ووفقا للتقارير، تضمنت الشكوى القلق من استخدام اللقطات لابتزاز الضابط من أجل الحصول على معلومات حساسة، وهي قضية لم تتضح بعد الجهة التي تحقق فيها.
ويبرز سؤالان بشأن هذه القضايا، الأول يتعلق بمدى ارتباط الاتهامات بعضها البعض، والثاني ما إذا كانت هذه الإجراءات ارتكبت بطلب من نتنياهو، أم بمبادرة من المسؤولين الأقل رتبة.
وقد تتطور هذه القضايا إلى لوائح اتهام جنائية، وإذا كان رئيس الوزراء متورطا فقد يواجه اتهامات جنائية جديدة.
كل هذا بينما من المقرر أن يقف على منصة الشهود في الثاني من ديسمبر، في 3 محاكمات جنائية بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
