الصحيفة أوضحت أنها أجرت تحقيقا استمر لأشهر جمعت خلاله روايات عن الغارات على مستشفيات العودة والإندونيسي وكمال عدوان وأجرت مقابلات مع مرضى وشهود عيان وعاملين في المجال الطبي والإنساني ومسؤولين إسرائيليين.
ورغم ادعاء إسرائيل أن هجماتها على المستشفيات لضرورة عسكرية لأن “حماس تستخدم المستشفيات كقواعد قيادة وسيطرة للتخطيط للهجمات” إلا أن هذه الادعاءات وفق التحقيق لم تقدم إسرائيل أي دلائل بشأنها.
وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هغاري في يناير الماضي: “إذا كنا نعتزم تدمير البنية التحتية العسكرية في الشمال، فيتعين علينا تدمير فلسفة (استخدام) المستشفيات”.
إلا أن التحقيق إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يذكر على وجود حماس في المستشفيات، وقدمت الصحيفة إلى مكتب المتحدث العسكري الإسرائيلي ملفا بالحوادث التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي نقلا عن الأشخاص الذين جرت معهم المقابلات إلا أنه رفض التعليق عليها.
يأتي هذا في وقت لا تزال إسرائيل تهاجم المستشفيات في شمال غزة وتحاصر 3 منها وتضعها في مرمى النيران وهي كمال عدوان والعودة والإندونيسية، وتعمدت استهداف المستشفيات عامة بكثافة عالية ونادرة في الحروب الحديثة وفق التحقيق.
وفق التحقيق ورغم تمتع المستشفيات بحماية خاصة بموجب القانون الدولي إلا أن إسرائيل تشن حملة مفتوحة على المستشفيات وداهمت ما لا يقل عن 10 منها في مختلف أنحاء القطاع فضلا عن توجيه الضربات العسكرية لها.
وأغارت إسرائيل مرتين على مستشفى الشفاء في مدينة غزة وأنتجت فيلم رسوم متحركة يصورها كقاعدة رئيسية لحماس لكنها لم تقدم دليلا على ذلك.
وتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف على المستشفيات واقتحامها بالجرافات واعتقال الفرق الطبية وسحق خيام النازحين بالمستشفيات وإذلال المرضى والفرق الطبية دون تقديم أي دليل على أنشطة عسكرية تبرر ما ما يقوم به، في استهداف متعمد لأنظمة الرعايا الصحية وعقاب جماعي ضد الفلسطينيين.
رغم الإشارة غالبا إلى أن المستشفيات مرتبطة بشبكات حماس تحت الأرض، إلا أن الجيش أظهر فتحة نفق واحدة فقط من جميع المستشفيات التي داهمها – فتحة تؤدي إلى الدور الأرضي في مستشفى الشفاء.
في تقرير الشهر الماضي، قررت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن “إسرائيل نفذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة”.
ووصفت الإجراءات الإسرائيلية في المستشفيات بأنها “عقاب جماعي ضد الفلسطينيين في غزة”.
