وأعلن رئيس المجلس النواب المصري، المستشار حنفي جبالي، جلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشكل مفاجئ عن جلسة إضافية، غدا الثلاثاء، لم تكن مدرجة سلفا فب جدول أعمال المجلس المعلن منذ أيام.
وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة (غدا) والتي تحمل رقم “13” فى دور الانعقاد الرابع، ستتضمن مناقشة 16 طلب إحاطة تتعلق ببحث التدابير والإجراءات التي إتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة.
وستناقش الجلسة وفقا لجدول الأعمال، طلبات الإحاطة بهذا الشأن، والمقدمة من قبل النواب: عبد الهادي القصبي، وجازي سعد، وأحمد خليل خير الله، وأحمد فؤاد أباظة، وعماد خليل، ومصطفى بكري، وكريم درويش، وأحمد العوضي، وأميرة صابر، وإبراهيم أبو شعيرة، ومحمد تيسير مطر، وعبد المنعم إمام، وعزيز مطر، وعاطف مغاوري، وضياء الدين داود، وطارق رضوان.
استنفار نيابي
وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلسة غدا الثلاثاء جاءت بعد استشعار رئيس مجلس النواب حالة الاستنفار من قبل أعضاء المجلس تجاه ما يحدث من انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتهديدات التي تطال الأمن القومي المصري.
وأوضح رضوان: “مجلس النواب هو المظلة التشريعية التي تمثل الشعب المصري تجاه السلطة التنفيذية، وعليه فقد تقدمت وعدد من الزملاء بالعديد من طلبات الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاستجلاء حقيقة الأوضاع، وتدابير مواجهة التهديدات المختلفة فيما يحدث، وسوف تتناول 3 محاور:
- المحور الأول، البنية التحتية والخدمات المقدمة لأهالينا في شمال سيناء والمشاريع التنموية التي تمت بها من خلال الخطة الاستثمارية الأولى، وما سيتم استكماله خلال المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية.
- الثاني، يتمثل في الوقوف على تدابير الحكومة للحفاظ على الأمن القومي المصري، ومواجهة أي تهديدات توجه إلى محاولات اختراق، أو تعدي وتهديد الحدود الشرقية للدولة المصرية.
- الثالث، يتعلق بالوقوف على حزم المساعدات التي تقدمت بها مصر والدول الأخرى إلى قطاع غزة تجاه ما يحدث من انتهاكات من قبل الاحتلال خلال الـ 45 يوما الماضية.
مطلب فلسطيني
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة ضمن الطلبات المقدمة من النواب حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأبرز رضوان أن الآليات التي اتخذتها الحكومة بشأن منع تهجير الفلسطينيين، هو مطلب فلسطيني مصري، وعنصر هام في المعادلة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح: “تعتمد القضية الفلسطينية في الأساس على قسمين البشر والأرض، وإذا ما قمنا بتفريغ مكون من هذه المعادلة الخاصة، سقطت القضية وجرى تصفيتها، مردفا: “محاولة تهجير البشر من أرض فلسطين إلى أرض أخرى، سواء كانت في مصر أو دولة أخرى هو قضاء على القضية الفلسطينية من الأساس”.
ونوه النائب طارق رضوان إلى أن جلسة الغد جرى استحداثها وأضيفت إلى جدول الأعمال للأسبوع التشريعي الحالي، في ظل تسارع الأحداث والتطورات المتصاعدة في غزة.
مواجهة المخطط الإسرائيلي
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، إن رئيس الوزراء سيتواجد غدا بمجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة حول سبل مواجهة المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينين من أبناء غزة إلي شمال سيناء وآليات المواجهة .
وأكد بكري وهو من بين الأعضاء الذين تقدموا بطلبات إحاطة ستناقش غدا بمجلس النواب، “أن العدو ماض في مخططاته؛ فبعد تهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلي جنوبها، بدأت إسرائيل في قصف مناطق جنوب غزه بقوة بهدف دفع المواطنين باتجاه الحدود المصرية، وهو أمر لن تسمح به مصر أبدا”.
وناقشت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، الاثنين، آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، واستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل.
ووفقا لبيان أصدرته لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، تناول اجتماع اللجنة الذي ترأسه النائب أحمد فؤاد أباظة، الجهود المصرية في “تهدئة الأوضاع والعمل على إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح، في ضوء التوصيات الصادرة عن قمة القاهرة للسلام، وقمة الرياض لرؤساء الدول العربية والإسلامية”.
وشددت اللجنة على” ضرورة وجود تحرك دولي عاجل وفوري لوقف إطلاق النار، والاستجابة لاستغاثات الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا قطاع غزة لوقف الانتهاكات”.
خط أحمر
التحذير من مخططات تهجير الفلسطينيين، كانت أيضا على أجندة لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع كل من نائب الرئيس الصيني هان تشنغ ووزير الخارجية وانغ يي في بكين ضمن التحرك “العربي الإسلامي” لمقابلة عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بمشاركة وزراء خارجية اللجنة المشكلة من “القمة العربية-الإسلامية” الأخيرة في الرياض، بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وأكد سامح شكري، خلال اللقاء، أن مصر والدول العربية اعتبرت مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة “خطا أحمر”.
وقال: “إن هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر، موضحا أن التهجير سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم”.
