أشار مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات إلى أضعف توسع في نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط منذ ثلاث سنوات في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
وكان تباطؤ النمو مصحوبًا بتباطؤ في نمو الطلبات الجديدة وتباطؤ في خلق فرص العمل. وأظهرت بيانات شهر سبتمبر أيضًا استمرار القيود التشغيلية، حيث لم تتمكن الشركات في كثير من الأحيان من تعزيز قدراتها بشكل كافٍ من أجل إحراز تقدم في خطوط العمل.
ورغم أن المؤشر كان أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، فقد سجل ثاني أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، متجاوزا فقط قراءة شهر يوليو التي بلغت 53.7 نقطة.
وعلى نحو مماثل، ارتفعت مستويات الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط بوتيرة حادة خلال فترة الدراسة الأخيرة، مدعومة بزيادة قوية في مبيعات التصدير وتقارير تفيد بقوة ظروف السوق المحلية. ومع ذلك، تباطأ معدل التوسع وكان ثاني أضعف معدل في عام ونصف.
وأشارت بعض الشركات مرة أخرى إلى المنافسة الشديدة التي أعاقت المبيعات، فضلاً عن الحذر بشأن مستقبل الأعمال، حيث تراجعت توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها في 18 شهرا.
دبي تشهد توسعا قويا في القطاع الخاص
أشار مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى توسع قوي في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر سبتمبر. وارتفعت مستويات النشاط الإجمالية بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، على الرغم من تباطؤ نمو الأعمال الجديدة.
وأدى التوسع إلى قيام الشركات غير المنتجة للنفط بزيادة أعداد الموظفين والمخزون بدرجات أكبر مقارنة بشهر أغسطس. وشهد أداء الموردين تحسنًا كذلك، ولو بدرجة أقل، وسط تقارير تفيد بوجود تأخيرات جمركية.
وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع حاد في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر سبتمبر، وإن كان معدل التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.
وارتفعت أسعار الإنتاج أيضًا، حيث حاولت الشركات تمرير التكاليف إلى العملاء.
الجدير بالذكر أن الارتفاع الأخير في الأسعار كان الأسرع منذ بداية عام 2018.
من جانبه، صرح ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence، قائلا: “استمر مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة في الإشارة إلى فقدان الزخم على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تباطؤ النمو بشكل كبير منذ بداية العام. وقد واجهت الشركات المزيد من التحديات في استكمال الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو المبيعات والارتفاع القوي في المشتريات. وظلت المنافسة مجالاً آخر من مجالات الصعوبة، حيث أفاد أعضاء اللجنة أن ظروف السوق الأكثر صعوبة أدت إلى نظرة أكثر حذرا للعام المقبل – حيث وصلت توقعات الإنتاج الآن إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2023.
وأضاف: “أشارت بيانات الدراسة أيضا ً إلى أن الشركات اختارت تعظيم الإيرادات بينما كانت المبيعات لا تزال قوية، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج بأسرع معدل منذ أكثر من ست سنوات ونصف. ويرجع هذا جزئيا إلى ضغوط التكلفة التي ظلت قوية في شهر سبتمبر، على الرغم من وجود قدر من التراجع في هذا الجانب مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، وهو ما قد يكون علامة على أن الاتجاه التضخمي سوف يتضاءل”.
