والعام الماضي، أقر أفيرام أزاري، الشرطي السابق المحتجز في الولايات المتحدة منذ عام 2019، بثلاث اتهامات وهي الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكاب قرصنة رقمية وسرقة هوية مشددة العقوبة.
وفي الحكم على أزاري في المحكمة الاتحادية في مانهاتن، قال القاضي الجزئي الأميركي جون كولتل إن عملية القرصنة كان لها “أثر مدمر” على ضحاياها.
وطلب ممثلو الادعاء الحكم على أزاري (51 عاما) بالسجن ما بين ثماني وتسع سنوات، قائلين إن شركته كسبت نحو خمسة ملايين دولار على مدى خمس سنوات من إدارة حملات قرصنة استهدفت كثيرين من جماعات مصالح عامة من بين ضحايا آخرين.
وطالب محامي الدفاع عنه، باري زون، بعقوبة لا تزيد على خمس سنوات، محتجا بإقرار أزاري بذنبه وإصابته “بحالة طبية منهكة” أثناء سجنه في نيويورك.
وكان أزاري محور تحقيق أجرته رويترز العام الماضي وكشف كيف استخدم هو وغيره من الشخصيات الخاصة قراصنة مرتزقة في الهند لمساعدة عملاء أثرياء في الحصول على ميزة في المعارك القضائية.
وقال أزاري مخاطبا ضحاياه بعد صدور الحكم “سيأتي يوم” يستطيع فيه تقديم معلومات أكثر، مضيفا “أنتم لا تعرفون كل شيء”.
