فقد تم خفض تقديرات وزارة العمل لإجمالي الوظائف خلال الفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024 بمقدار 818 ألف وظيفة.
والرقم المنخفض بشكل حاد هو الأول من تعديلين “قياسيين” سنويا تجريهما الوزارة، إذ أنها تجمع بيانات أكثر دقة تتاح فقط في الأشهر التي تلي نشر التقرير الشهري للوظائف.
وإذا استمرت الحصيلة على حالها خلال التعديل النهائي في فبراير فسيكون هذا أكبر تعديل بالخفض منذ تقليل الوظائف البالغ 902000 في مارس 2009.
ويمثل التعديل تغييرا نزوليا إجماليا بنحو 0.5 بالمئة.
وتم تعديل نمو وظائف القطاع الخاص إلى 819000، أو 0.6 بالمئة أقل من التقديرات السابقة لوزارة العمل. ولم يطرأ تغير أساسي على التوظيف الحكومي.
