وقال المصدر الدبلوماسي”تم إبلاغ ريتشارد بينيت قبل أشهر عدة بأن عودته إلى أفغانستان لن تكون أمرا مرحبا به”، وذلك بعدما نقل الإعلام المحلي عن المتحدث باسم حكومة طالبان صدور قرار المنع.
ونقلت مصادر دبلوماسية عن طالبان أنّ قرار منع المفوض الأممي من دخول أفغانستان لا يتصل بقضية مراقبة حقوق الإنسان والإبلاغ عن أي انتهاك لها، بل يتعلق بمشكلة شخصية مع بينيت.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية عن المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد قوله إن بينيت مُنع من دخول البلاد “لأن الهدف من تعيينه في أفغانستان كان نشر الدعاية، وهو شخص لا يمكننا الوثوق بكلامه”.
وأضاف “لقد تناول قضايا صغيرة وبالغ فيها لغرض دعائي”.
وفي أواخر يونيو دان بينيت قرار طالبان استبعاد النساء الأفغانيات وممثلي المجتمع المدني من اجتماع استضافته الأمم المتحدة في قطر.
وفي نيويورك، لم يؤكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ولم ينف خطوة منع بينيت من دخول أفغانستان، واكتفى بالقول إن “المقررين الخاصين يؤدون دورا أساسيا في الهيكلية العالمية لحقوق الإنسان. نحن نشجع على التعاون الكامل معهم”.
والمقررون الخاصون على غرار بينيت هم خبراء مستقلون في إطار هيئة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومقره جنيف.
ولا تزال بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) تراقب وضع حقوق الإنسان في البلاد وتعدّ تقارير عنه.
