وسلط المدعي العام لجزر المالديف أحمد أوشام، الضوء على التحديات التي تواجه هذا الإجراء، حيث لفت القرار انتباه وسائل الإعلام في أنحاء العالم.
وفي مؤتمر صحفي، قال أوشام إن الحظر الشامل على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية “يتطلب مزيدا من التدقيق”، مؤكدا أنه “في حين يظل موقف الحكومة من دون تغيير، فهناك قضايا مهمة يجب معالجتها”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.
وأوضح أوشام: “أكبر مصدر للقلق هو أن هناك العديد من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، الملايين منهم. ماذا يحدث عندما نفرض حظرا شاملا؟ هذه أمور تحتاج إلى دراسة متأنية”.
وفي الوقت الحالي لا يوجد مشروع قانون جديد على جدول أعمال البرلمان المالديفي لفرض مثل هذا الحظر.
وذكر أوشام أن أحد أعضاء المعارضة قدم اقتراحا مماثلا في الماضي، كان يسعى إلى حظر دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيليا، حتى لو كان يمتلك جوازا أجنبيا آخر.
وقال أوشام: “نعتقد أن أفضل نهج هو أخذ مشروع القانون الحالي وتعديله خلال مناقشات اللجنة. لذلك لن تقدم الحكومة مشروع قانون إضافيا”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، في أعقاب إعلان مكتب رئيس المالديف عن نية حظر الإسرائيليين، أصدرت وزارة خارجية الإسرائيلية توصية لمواطنيها بتجنب السفر إلى جزر المالديف، وهي التوصية التي تنطبق أيضا على أولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
يشار إلى أنه في أكتوبر وديسمبر الماضيين، نصحت وزارة الخارجية الإسرائيليين أيضا بتجنب زيارة جزر المالديف بسبب تدهور العلاقات معها.
