ويقضي مشروع القانون بأن “قانون محاربة الإرهاب” يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على “منظمات إرهابية”.
وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست يوليا ميلينوفسكي، من حزب “يسرائيل بيتينو”.
وقال رئيس هذا الحزب، أفيغدور ليبرمان، أن “الأونروا هي منظمة إرهابية”، زاعما أنه “بات واضحا اليوم أكثر من الماضي أن منظمة الأونروا، التي ساعدت في قتل، خطف واغتصاب يهود في هجوم 7 أكتوبر، لا تساعد اللاجئين، وإنما المنظمات الإرهابية في قطاع غزة فقط”.
وزعمت إسرائيل أن موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم “طوفان الأقصى”، لكنها لم تقدم أدلة على ذلك. كما أن دولا قطعت تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم الإسرائيلية تراجعت وعادت إلى تمويل الوكالة.
