وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية، أكد معوض أن الجزيرة ستستمر في تغطية الأحداث المتعلقة بحرب غزة.
القصة
- قررت حكومةُ بنيامين نتنياهو وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية في إسرائيل، ومصادرة جميع معداتها بشكل فوري حيث يشمل القرار إغلاقِ مكاتبها في إسرائيل والقدس والجولان السوري، لكنه لا يشمل الضفة الغربية.
- أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن الشرطة داهمت مكتبا لشبكة “الجزيرة” في القدس بعد القرار الذي جاء بعدما أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت لمحطات البث الأجنبية التي تُعتبر تهديدا للأمن القومي، مع اتهام الحكومة الإسرائيلية للشبكة بالتحريض على الدولة.
- نددت شبكة الجزيرة في بيان لها بقرار إسرائيل ووصفته بأنه ” فعل إجرامي.. كما وصف مديرُ مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، القرار بأنه “خطير ومسيس”.
حديث مدير تحرير قناة الجزيرة
للتوضيح أكثر، تحدث مع برنامج “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية”، مدير تحرير قناة الجزيرة محمد معوض، الذي أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحذر الجزيرة قبل اتخاذ القرار، بل كانت رسائلها عبارة عن استهداف لصحفيي الجزيرة في غزة والضفة الغربية.
وقال معوض إن الجزيرة ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن القرار، بينما سيستمر “مراسلو الجزيرة بالعمل في إسرائيل والقدس بشكل قانوني”.
وقال معوض: “سنلتزم بالقانون، وسنسلك كل الطرق القانونية، لن نوقف التغطية من إسرائيل هذا التزامنا، ستظل القصة على شاشتنا، ولن نستخدم شاشتنا للانتقام من أحد”.
بيان قناة الجزيرة
- نددت الجزيرة في بيان بالقرار الإسرائيلي ووصفته بأنه “فعل إجرامي”.
- قالت الجزيرة: “قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا”.
- أضافت: “نجدد نفينا القاطع لادعاءات إسرائيل الواهية بشأن خرقنا الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي”.
- قالت الجزيرة: “نؤكد أننا سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية من أجل حق الجمهور في المعرفة”.
- تنتقد الجزيرة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتقدم تغطية حية على مدار الساعة منذ بدأت الحرب.
القانون الإسرائيلي
- أقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.
- يسمح القانون لنتنياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوما، وهي فترة قابلة للتجديد، مما يتيح سريانه حتى نهاية يوليو أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.
وتشارك قطر، التي تستضيف قادة من حماس، في جهود الوساطة في سبيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن يمكن أن يوقف الحرب في غزة.
