وذكرت مصادر بارزة بالقطاع المصرفي إن بعض البنوك الغربية تمارس ضغوطا ضد مقترحات الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع فوائد قيمتها مليارات اليورو من أصول روسية مجمدة خشية أن يؤدي ذلك إلى منازعات قضائية مكلفة.
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على المضي قدما في العمل على خطة لاستغلال ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو (3.24 مليار دولار) سنويا لتزويد أوكرانيا بالأسلحة في ظل محاولتهم دعم كييف في قتالها موسكو التي ستظل مالكة للأصول المجمدة. وذكر زعماء الاتحاد الأوروبي أن تلك الأموال ربما تُستغل في غضون عدة أشهر.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “سمعنا بيانات من بروكسل مفادها أن عائدات أصولنا غير مملوكة لأحد”. وأضاف “ليس الأمر كذلك. إنها تخص حائزي الأصول، مالكي الأصول“.
ووجه بيسكوف تحذيرا مستترا بعض الشيء ردا على تقرير لرويترز مفاده أن بعض البنوك تخشى أن روسيا ربما تلاحقها قضائيا في وقت لاحق إذا اشتركت في أي عمليات نقل للأموال إلى أوكرانيا.
وذكر بيسكوف “تتفهم الإدارة القانونية في أي بنك العواقب الكارثية لأفعال مصادرة الأصول على كل من البنك والبلد ككل وعلى الاقتصاد الأوروبي“.
وأضاف “إذا تحققت هذه القرارات، فسيكون لهذا عواقب شديدة الخطورة على من اتخذوها ونفذوها“.
