وأعلن وزير المجتمعات المحلية مايكل غوف أن “منظمات مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان، ومجموعات أخرى مثل كيج وميند تثير التوجس من توجهاتها”.
وأضاف: “سنحاسب هذه المنظمات وغيرها لتقييم ما إذا كانت تلبي تعريفنا للتطرف، وسنتخذ الإجراء المناسب”.
وقال إن “الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة يتضح أكثر فأكثر بعد هجمات 7 أكتوبر ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا”.
ويفترض أن يؤدي التعريف الجديد للتطرف إلى إدراج المنظمات المعنية على لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة.
ويهدف التعريف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه “سم” للديمقراطية، محذرا من “زيادة مروعة في الاضطرابات المتطرفة والإجرام تهدد البلاد بالانتقال إلى حكم الغوغاء”.
وكانت لندن تعرف التطرف بأنه “معارضة صريحة أو فعلية لقيمنا الأساسية” مثل الاحترام المتبادل والتسامح، وهو التعريف الذي سمح لجماعة بتجذير حضورها في بريطانيا عبر أشكال مختلفة، منها النشاط السياسي الذي لا يتعارض مع توجهات الحكومة والأنشطة الشبابية والمنظمات الجامعية.
وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية، وتعتبر حركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.
ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم “صارم” خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحا لها بتنظيم المظاهرات، لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل.
