وبلغ إجمالي العجز 67.4 مليار دولار، بعدما سجل 64.2 مليار دولار في ديسمبر العام الماضي، وفق ما أفادت وزارة التجارة.
ساعد الاستهلاك في دعم التجارة الأميركية رغم أن المحللين توقعوا أن تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة على الطلب وتفاقم الضغط على الواردات.
وفي مسعى للسيطرة على التضخم، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين وأبقاها مرتفعة بينما تتركز الأنظار الآن على موعد أول خفض للمعدلات.
وارتفعت الواردات الأميركية بنسبة 1.1 بالمئة مقارنة مع ديسمبر إلى 324.6 مليار دولار في يناير، وفق آخر تقرير لوزارة التجارة.
وتم تسجيل زيادات خصوصا في منتجات مثل الحواسيب وأشباه الموصلات إضافة إلى المركبات وقطع غيارها.
وارتفعت الصادرات بنسبة 0.1 بالمئة بين ديسمبر ويناير إلى 257.2 مليار دولار.
وبحسب الفئات، ازدادت صادرات المركبات وقطعها بينما تراجعت صادرات الإمدادات الصناعية مثل النفط الخام.
وبلغ العجز التجاري مع الصين 22.9 مليار دولار، أي أعلى من ذاك المسجل مع الاتحاد الأوروبي والمكسيك.
وتوقعت خبيرة الاقتصاد روبيلا فاروقي من “هاي فريكونسي إيكونومكس” أن تؤثر التجارة بعض الشيء على النمو في الفصل الأول.
وتراجع العجز التجاري الأميركي في 2023 إلى أقل مستوى له منذ ثلاث سنوات، وفق بيانات حكومية نشرت الشهر الماضي.
