وطالبت الوزارة “الأمم المتحدة والدول كافة والمحاكم الدولية التعامل بمنتهى الجدية مع التصريحات والمواقف العنصرية التي تصدر عن اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم بزعامة سموتريتش وبن غفير، والتي من شأنها أن تحدث تصعيدا غير مسبوق في ساحة الصراع وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار الإقليم”.
وأضافت الوزارة: “يتضح أن أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف تقرر تصعيد العدوان على شعبنا في المجالات كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتجند الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها لتنفيذ قراراته، كما يحدث في التحريض العنصري ضد الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان وتعميق الكارثة الإنسانية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، وكذلك تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الذي يتفاخر بها بتصعيب حياة الفلسطينيين خاصة خلال شهر رمضان ضمن عقلية تدفيع الثمن الاستعمارية”.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من “المخاطر المترتبة على صمت المجتمع الدولي على هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، وتطالب بإجراءات وعقوبات دولية ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على لجم وزرائها المتطرفين والفاشيين وأتباعهم”.
وكان سموتريتش دعا، الإثنين، إلى تشجيع الهجرة الطوعية للسكان المؤيدين لحماس من غزة، معتبرا أن “هذا هدف سياسي سيخلق واقعا مختلفا”.
وأضاف سموتريتش أن إسرائيل ستتجه إلى “إلغاء اتفاقية أوسلو وحل السلطة الفلسطينية لمواجهة أي خطوة أحادية ضدها”، داعيا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعلان أن: “الإجراءات الأحادية ستقابل بإجراءات أحادية”.
كما طالب “بالسيطرة العملياتية الكاملة لجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله لسنوات عديدة”.
وفكرة سموتريتش حول تشجيع التهجير تتوافق مع أفكار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي أكد سابقا عن دعمه لفكرة إعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في الخارج، معلنا أن الحرب تمثل “فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة”.
