وتزايدت المخاوف من انتشار الظاهرة بعد أن أكد أقرباء شابين احتفل جنود تابعين للجيش بقطع رأسيهما عدم صلتهما بقوات الدعم السريع كما زعم الجنود ذلك في مقطع فيديو مصور.
ويتهم حقوقيون طرفي القتال بإطلاق العنان لأعمال عنف مروعة، حيث تشير تقارير إلى تصفية العشرات من الرجال والنساء على يد أفراد من الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية الحرب في منتصف أبريل 2023.
وتكررت الظاهرة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد شقيق شابان آخران قتلا في أكتوبر الماضي بمنطقة النيل الأبيض أن جنودا قاموا بتصفية شقيقيه في الشارع العام متهمين اياهما بأنهما أجانب يقاتلان إلى جانب الدعم السريع رغم أنهما سودانيان ولا ينتميان لأي بلد آخر، وأن والدهما وجدهما كانا يعملان في القوات المسلحة السودانية.
وإضافة الى القتل يتعرض العديد من الشباب للاعتقال والتعذيب بسبب مظهرهم الخارجي فقط. وأصبح الشكل الخارجي هاجسا كبيرا للشباب حيث يتعرضون للاعتقال من كل من طرفي القتال بسبب طول الشعر أو قصره، أو بسبب طريقة اللبس بحسب معايير واعتقادات كل طرف على حدا.
ويقول “احمد”؛ البالغ من العمر 19 عاما؛ إنه ظل يسعى للشهر الثاني على التوالي لمعالجة جرح في رأسه أصيب به بعد أن أجبرته مجموعة أمنية لحلاقة شعره بسكين مع مجموعة أخرى من 9 شباب حلقت جميعهم رؤوسهم تحت الضرب والتعذيب بسبب اتهامهم بالانتماء للجان المقاومة التي كاتت تشارك في المظاهرات التي اسقطت نظام الإخوان في 2019.
ويوضح احمد لموقع سكاي نيوز عربية “كتت مع اسرتي ضمن الفارين من القتال في العاصمة الخرطوم وعند مرورنا بأحد الارتكازات الأمنية تم انزالي من السيارة التي كانت تأخذنا الى إحدى مدن ولاية نهر النيل في شمال الخرطوم؛ وأجبرت على الجلوس تحت لهيب الشمس مع مجموعة من الشباب، وأمر قائد المجموعة الأمنية المرتكزة جنوده بحلاقة شعورنا متهما إيانا بالانتماء للجان المقاومة وموالاة طرف القتال الآخر لا لشيء سوى لأن شعورنا طويلة بعض الشيء”.
وأضاف “كاتوا يكيلون لنا الشتائم والاتهامات التي لا علاقة لنا بها، ويتبارون في حلاقة شعور رؤوسنا بالسكاكين والآلات الحادة مما سبب لي جرحا ظللت أعاني من مضاعفاته لنحو شهرين”.
وفي حين كان طول شعر أحمد ورفاقه سببا فيما تعرضوا له من تعذيب وانتهاك؛ يعتبر قصر الشعر بالنسبة لطرف القتال الآخر سببا في اتهام الشباب وتعذيبهم أيضا.
وعبر أحد الناشطين عن الوضع الخطير الذي يواجهه الشباب بالقول على صفحته في فيسبوك “تحلق شعرك يعتبرك أحد طرفي القتال من المستتفرين ويعذبوتك؛ وفي حال ترك شعرك يعتبرك الطرف الآخر لجان مقاومة ويحلق لك بالسكين”.
وقبل بضعة أسابيع أمهل حاكم ولاية نهر النيل في مقطع فيديو موثق الذين يعارضون الحرب بمغادرة الولاية خلال 72 ساعة مهددا بقتلهم وتصفيتهم. وطالت الحملات حتى الكتاب والصحفيين المطالبين بوقف الحرب.
في أكتوبر؛ هدد قائد”كتيبة البراء” التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني؛ من اسماهم حملة “الأقلام التي تكتب شرا”؛ وقال في مقطع فيديو تم تداوله على فيسبوك “نحن نرى حتى الذي يحلم ونعرف من يكتبون وسنرد عليهم”.
وحذر حقوقيون من خطورة هذه الانتهاكات بسبب الشكل أو الانتماء القبلي أو السياسي والتي شملت أكثر من ألفي حالة قتل وتعذيب واعتقال.
وقالت رحاب مبارك عضو مجموعة محامو الطوارئ المهتمة بحقوق الانسان لموقع “سكاي نيوز عربية” إن سياسة التمييز التي تمارس الآن تشكل خطرا كبيرا على المجتمع السوداني ويتعرض بسببها الكثير من الشباب والنساء لانتهاكات خطيرة وكبيرة تتنافى مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وتعزي مبارك السبب في تزايد تلك الانتهاكات الى انتشار خطاب الكراهية كواحد من الإفرازات الخطيرة للحرب الحالية.
وتوضح “السودان موقع ومصادق على المواثيق الدولية المناهضة لكافة أنواع التمييز العنصري والتي تلزم باحترام كرامة الانسان؛ كما نصت الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 على منع التميبز بكافة أشكاله، لكن المشكلة تكمن في ان الأجهزة المناط بها تطبيق القوانين واحترامها هي التي تقوم بانتهاكها”.
