يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، واستقبله العام الحالي بأزمات من البداية، منها تراجع الصادرات واحتجاجات المزارعين في أنحاء البلاد وإضراب سائقي القطارات لأيام، فضلا عن تزايد حدة المناقشات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي.
فقد انخفضت الصادرات 4.6 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر.
يأتي ذلك بالمقارنة مع متوسط توقعات لتراجع اثنين بالمئة في استطلاع رأي أجرته رويترز.
وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت 5.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 3.5 بالمئة.
وتراجعت الواردات 6.7 بالمئة عن نوفمبر تشرين الثاني، مقابل توقعات المحللين لانخفاض 1.5 بالمئة.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الرابع على أساس فصلي، ما دفع اقتصاديين إلى التحذير من ركود جديد.
وانخفضت صادرات ألمانيا في 2023 بأكمله 1.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين كان تراجع الواردات أكثر حدة بتسجيله 9.7 بالمئة.
وتسود السلبية المعنويات في قطاع التصدير الألماني ولا تزال معظم القطاعات تتوقع انخفاض الصادرات في الشهور المقبلة. وتراجع مؤشر معهد ايفو الألماني لتوقعات التصدير إلى سالب 8.4 نقطة في يناير من سالب 7.1 نقطة في ديسمبر.
