عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض منهجية مراجعة وتدقيق بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تحديث منظومة الحسابات القومية
أكد رئيس الوزراء أن هذه المراجعة تأتي في إطار التطوير المستمر لمنظومة الحسابات القومية، وحرص الدولة على تحديث بيانات الناتج المحلي لتعكس الهيكل الفعلي للاقتصاد المصري، وتعزز دقة وشمولية قياس الأنشطة الاقتصادية، استنادًا إلى نتائج التعداد الاقتصادي الذي يوفر قاعدة بيانات شاملة.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تدقيق البيانات الاقتصادية يعد ممارسة دولية تتيح تحديث التقديرات السابقة وتحسين منهجيات القياس، مع ضمان اتساق البيانات مع التطورات الهيكلية واستيعاب الأنشطة التي لم تكن مغطاة بشكل كافٍ في التقديرات السابقة.
مرتكزات المنهجية المتبعة
أشار الوزير إلى أن المنهجية تستند إلى الخبرات الفنية لوزارة التخطيط والتنسيق مع وزارة المالية، والاستعانة بخبرات المؤسسات الدولية. وتشمل المنهجية معالجة أوجه النقص في بيانات الشركات من خلال التواصل مع الجهات المعنية، ومعالجة حالات نقص الإبلاغ عن الإيرادات.
وبالنسبة لنشاط الحكومة العامة والهيئات الاقتصادية، تعتمد التقديرات على البيانات الواردة من وزارة المالية عبر الحسابات الختامية. كما تتضمن المنهجية تقدير ناتج الأنشطة غير الرسمية عبر بيانات العمالة في بحوث القوى العاملة، ومواكبة الأنشطة المستحدثة مثل التجارة الإلكترونية والاقتصاد الأخضر.
وختم وزير التخطيط بالتأكيد على أن الهدف من هذه الجهود هو بناء منظومة أكثر دقة لقياس النشاط الاقتصادي تدعم كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.
