أكد خبراء اقتصاديون أن نجاح الاستثمارات الأجنبية لا يتوقف عند حجم التدفقات المالية، بل يعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة هذه الأموال على تعزيز الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأشاروا إلى أن الأولوية يجب أن تتوجه نحو الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة لدعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الصناعة التحويلية
أوضح الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، أن تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر يرتبط بطبيعة القطاعات المستهدفة، مشدداً على أهمية توجيه الاستثمارات إلى الصناعة التحويلية. وأكد أن ذلك يساهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، فضلاً عن رفع كفاءة العمالة المصرية.
وأضاف عبد الباسط أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب تبسيط الإجراءات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين، وتوفير الأراضي والمرافق، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
تطوير الميزان التجاري
من جانبه، ذكر الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي، أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى قدرة الاستثمارات على تحسين الميزان التجاري وزيادة حصيلة الصادرات. وأكد على ضرورة تنويع الخريطة الاستثمارية لتشمل الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والكيماوية، بالإضافة إلى الصناعات المغذية لتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد حمدي على أهمية ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء محددة، مثل حجم الإنتاج ونسبة المكون المحلي والقيمة التصديرية، مع تعزيز الشراكة بين الشركات الأجنبية والقطاع الخاص المحلي لنقل الخبرات وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على النفاذ للأسواق الدولية.
