وقبل يومين، وجه رئيس الحزب المرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بمشروع قانون بهذا الشأن، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.
وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، يرى يمامة أن “اقتراح الحزب بمشروع القانون يتضمن حلا سريعا وعاجلا لزيادة تدفقات الدولار، والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن “اقتراح الحزب يعتمد على تحويل 20 بالمئة من الدخل الشهري للعاملين بالخارج إلى رصيدهم الشخصي بالبنوك المصرية”، مشيرا إلى أن هذه النسبة تستقطع من دخل عملهم الشهري وليس من أرصدتهم.
وشرح يمامة دوافع التقدم بمشروع القانون الجديد في النقاط التالية:
- تراجع تحويلات العاملين في الخارج من متوسط 40 مليار دولار سنويا، إلى 20 مليار دولار العام الماضي.
- الاقتصاد المصري في حالة حرجة تحتاج لحلول عاجلة لتوفير الموارد الدولارية.
- المصادر الرئيسية لزيادة حصيلة الدولار، وهي قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين، تواجه تحديات عديدة، من بينها حرب غزة وهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، إضافة إلى تراجع التحويلات بسبب السوق الموازية.
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أكد في وقت سابق، أن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت الهجمات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار السفن بعيدا عن هذا الممر.
وفي رده على ما تردد عن عدم دستورية المقترح، قال رئيس حزب الوفد: “نحن لا نتحدث عن فرض ضريبة جديدة على العاملين في الخارج أو استقطاع جزء من أموالهم للتبرع إلى بلادهم، بل استقطاع نسبة من دخلهم الشهري وتحويله لطريق شرعي وهو البنوك المصرية”.
وتعاني مصر من فجوة دولارية تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار، وهي بذلك تحتاج إلى استثمارات بما يصل إلى 100 مليار دولار سنويا حتى 2028 من أجل التعامل مع تلك الفجوة، حسبما أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
لا مساس بالملكية الخاصة
لكن طرح رئيس حزب الوفد لمشروع القانون قبل يومين، أثار حالة من الجدل وقوبل برفض أعضاء بالبرلمان، من بينهم نواب عن الوفد نفسه.
وقال محمد مدينة النائب عن حزب الوفد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن اقتراح رئيس الحزب “اجتهاد جانبه الصواب، فلا مساس بالملكية الخاصة للمواطن المصري وفقا للدستور المصري”.
وأضاف: “اجتهاد رئيس حزب الوفد ليس في محله، بل سيكون له تأثير سلبي على التدفقات المالية للمصريين في الخارج خلال الفترة المقبلة”.
وردا على إمكانية سحب يمامة مقترح مشروع القانون، قال مدينة: “في حال تقديم مشروع القانون للمجلس سوف أعترض عليه لأنه مخالف للقانون”.
وحول ما تردد عن اجتماع قريب لهيئة الحزب البرلمانية لمناقشة المقترح، شدد عضو مجلس النواب: “لم يتم إبلاغنا بعقد أي اجتماع في هذا الشأن”.
غير دستوري
وفي تعقيبه، رفض النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المقترح المتعلق بإلزام العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار.
واستعرض رمزي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، مبررات رفض مقترح مشروع القانون، قائلا:
- المقترح مرفوض وغير دستوري، فلا يمكن إلزام أي شخص باستقطاع جزء من أمواله وإرسالها إلى مصر.
- المقترح غير قابل للتطبيق من الناحية العملية؛ فمن الصعوبة تحديد آليات لتنفيذه.
- يحمل المقترح آثارا سلبية على ثقة العاملين في الخارج في الحكومة والبنوك المصرية.
وبعيدا عن مقترح حزب الوفد، دعا عضو مجلس النواب إلى إطلاق حملة من القوى الناعمة تجوب العالم لتحفيز المصريين على الوقوف بجانب بلدهم، وهذا “سيكون له صدى أكبر دون إلزامهم بأي شيء” حسب رأيه.
وأشار رمزي إلى أنه يمكن تقديم حوافز للمصريين في الخارج، لمن يقومون بالتحويل وخدمة بلادهم.
انتقادات إعلامية
وانتقلت حالة الجدل إلى الإعلام بعد انتقاد عدد من الإعلاميين مقترح رئيس الوفد، معتبرين أنه “غير منطقي”.
وهاجم الإعلامي خالد أبو بكر مقترح يمامة، قائلا: “الناس في الغربة ظروفهم صعبة، ولا نريد إحداث بلبلة”.
ووصف مقترح “يمامة” بـ”غير المنطقي، وغير المقبول، ولا يليق طرحه بالبرلمان”، في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي يعيشها المصريون في الخارج.
كما علق الإعلامي عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” على المقترح، ساخرا: “الاقتراح عجبني. وأقترح أن كل شخص يتبرع بكليته أو جزء من الكبد”.
مبادرات سابقة
وأطلقت الدولة خلال الشهور الأخيرة، عدة مبادرات للتعامل مع المصريين بالخارج من بينها، مبادرة “استيراد سيارات المصريين في الخارج”، مع إيداع قيمة جمركها بالدولار ثم استرداده بالجنيه بعد 5 سنوات.
كما أطلقت الدولة أيضا مبادرة بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، تنتهي في 10 مايو 2024، وإخضاعه فقط لضريبة القيمة المضافة.
كما أعلنت عن مبادرة جديدة منحت بموجبها المصريين بالخارج فرصة تسوية موقف التجنيد مقابل تحويل مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو عن كل راغب في الاستفادة من المبادرة.
