وعرضت الجزائر مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء. ويطالب المشروع بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجزائر ستطرح مشروع القرار للتصويت أمام مجلس الأمن أو موعد ذلك.
وقالت توماس غرينفيلد للصحفيين “مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة”.
وصاغت الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر مقترحا الأسبوع الماضي ينص على وقف طويل للقتال وتنتظر ردا من حماس. واستمرت الهدنة الوحيدة حتى الآن لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر.
وقالت توماس غرينفيلد “سيجعل هذا المقترح، في حالة قبوله وتنفيذه، جميع الأطراف على بعد خطوة واحدة من تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية”.
وأضافت “يتعين على المجلس الالتزام بضمان أن أي إجراء نتخذه في الأيام القليلة المقبلة سيزيد الضغط على حماس لقبول هذا المقترح”.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الجمعة وأطلعه على سير المحادثات.
وتعترض الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، إذ تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض (فيتو) بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.
لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باتخاذ قرارات تهدف إلى زيادة المساعدات الإنسانية لغزة والدعوة لهدنة إنسانية عاجلة وطويلة.
وتحتاج قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل إقرارها إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض.
وقالت توماس غرينفيلد عن مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر “لا نرى أن مشروع القرار هذا يضيف أي شيء إلى ما لدينا بالفعل لكننا نشعر بالقلق من أنه سيضر بما نقوم به حاليا على الأرض”.
