ونقلت الصحيفة عن بيانات لمنظمة “أبحاث تسليح النزاعات”، وهي منظمة رقابية مستقلة مقرها بريطانيا، أن مدى الصاروخ المحتمل قد يصل إلى نحو 1930 كيلومترا.
وجاء التقرير استنادا إلى معلومات قدمتها السلطات اليمنية في يوليو الماضي، بعد اعتراض شحنتين خلال عام 2025، تضمنت معدات صاروخية مخبأة بين بضائع أخرى.
وشملت المكونات المضبوطة أجزاء معدنية مصنعة حسب الطلب، وعناصر من محرك الصاروخ وهيكله، وزعانف لتثبيته أثناء الطيران، فضلا عن أجزاء من محرك يعمل بالوقود الصلب، ومعدات اختبار ومواد خام تستخدم في تصنيع الصواريخ الباليستية.
ومن بين المواد المضبوطة مادة عازلة تحمي أجزاء الصاروخ من الحرارة الشديدة الناتجة عن إطلاقه، بحسب الصحيفة.
وتستخدم إيران صواريخ “خيبر شكن”، التي يصل مداها إلى 1400 كيلومتر على الأقل، في هجماتها على أهداف أميركية في الشرق الأوسط، حسبما نقلته “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين في يوليو الماضي.
وتتميز هذه الصواريخ بانخفاض تكلفتها وسهولة نقلها ودقتها، كما تعمل بالوقود الصلب، مما يغنيها عن عملية التزود بالوقود قبل الإطلاق التي تتطلبها أنواع أقدم من الصواريخ الإيرانية.
وقال كبير المحللين في منظمة “أبحاث تسليح النزاعات” فابيان هينز، إن استيراد هذه المكونات قد يشير إلى أن الحوثيين بدأوا بالفعل تصنيع الصواريخ، أو أنهم يحاولون ذلك من دون أن يحققوا نجاحا كاملا، مشيرا إلى أن تمويه منشآت إنتاج الأسلحة التابعة للجماعة يجعل من الصعب تحديد مدى تقدم عملية التصنيع.
وبحسب “وول ستريت جورنال“، تؤكد الصين التزامها بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحوثيين، لكن التقرير أشار إلى أن بعض المواد التي استوردها الحوثيون قد تكون لها استخدامات مدنية، في حين أن بعضها الآخر مصمم خصيصا لإنتاج الصواريخ.
ويخضع الحوثيون، الذين يسيطرون على مناطق واسعة من اليمن وتصنفهم الولايات المتحدة منظمة إرهابية، لحظر أسلحة تفرضه الأمم المتحدة، ويخوضون حربا ضد الحكومة اليمنية منذ أعوام.
