وذكر موقع “القناة 12 الإسرائيلية” أن الشرطة اعتقلت 17 مشتبها بهم، بينهم رئيس البلدية وزوجته، إلى جانب استجواب 7 آخرين، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وغسل الأموال ومخالفات ضريبية.
وأوضح الموقع أن التحقيق، الذي أجرته الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة لوحدة “لاهاف 433″، استمر بصورة سرية لأكثر من عام، قبل الإعلان عنه الإثنين.
وبحسب مصادر مطلعة على التحقيق نقل عنها الموقع الإسرائيلي، تدور الشبهات حول منح مناقصات عامة لرجال أعمال ومقربين، مقابل مبالغ نقدية كانت تتلقاها زوجة رئيس البلدية.
وشملت المناقصات محل التحقيق مشروعات للتطوير العمراني والنقل والإنارة والنظافة وترميم المؤسسات التعليمية، إلى جانب تراخيص مرتبطة بشاحنات بيع الطعام.
أموال نقدية ورحلات فاخرة
وأشار التقرير إلى أن المحققين يشتبهون في حصول الزوجين على مئات آلاف الشواكل، استُخدم بعضها، وفق الشبهات، في تمويل رحلات خارجية وشراء ملابس من علامات تجارية فاخرة ومجوهرات باهظة الثمن.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن زوجة رئيس البلدية ظهرت في تسجيلات أثناء تلقي مبالغ نقدية، وأنها كانت تتواصل مباشرة مع رجال أعمال سعوا إلى الفوز بمناقصات.
وأضاف أن التحقيق يتناول أيضا شبهات تتعلق بدور مسؤول في الشركة الاقتصادية التابعة للبلدية في عرقلة مشاركة رجال أعمال غير مرتبطين بالمشتبه بهم في بعض المناقصات.
شبهات بصلات مع عناصر إجرامية
ووفقا للتقرير، يحقق المسؤولون كذلك في احتمال وجود علاقات بين بعض المشتبه بهم وشخصيات معروفة لدى الشرطة الإسرائيلية بارتباطها بأنشطة إجرامية.
وتشمل الشبهات احتمال استعانة رئيس البلدية بوسطاء انتخابيين مرتبطين بعناصر إجرامية خلال حملته الانتخابية، فضلا عن ممارسة ضغوط وتهديدات على رجال أعمال لدفعهم إلى الانسحاب من منافسات على مناقصات عامة.
وذكر الموقع أن الشرطة ضبطت أموالا وممتلكات خلال عمليات تفتيش منازل المشتبه بهم ومقار أعمالهم.
ولم يورد التقرير أحكاما قضائية بحق المشتبه بهم، وتظل الوقائع المذكورة في إطار الشبهات التي تخضع للتحقيق.
