وفي نهاية هذا الأسبوع، سيجتمع قادة ورؤساء حكومات الدول الأوروبية في بروكسل لمناقشة القدرة التنافسية الصناعية للقارة في مواجهة المد الصيني، إلى جانب قضايا أخرى مدرجة على جدول الأعمال.
وتُعد مسألة الصادرات الصينية إلى أوروبا مصدر قلق ملحّ، إذ يرزح الاتحاد الأوروبي تحت وطأة عجز تجاري حاد مع بكين يبلغ نحو 1.1 مليار دولار يومياً.
نقطة حرجة
وبحسب تقرير أعدته صحيفة “نيويورك تايمز”، واطّلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن المسؤولين الأوروبيين يعزون هذا الوضع إلى انخفاض قيمة العملة الصينية والنظام المصرفي الصيني الخاضع لسيطرة الدولة والذي ساهم في توفير تمويل ضخم بتكلفة منخفضة لإنشاء مصانع موجهة للتصدير.
وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قد حذرت في خطاب ألقته الشهر الماضي من أن العجز التجاري الأوروبي مع الصين قد وصل إلى “نقطة حرجة”، مما يؤدي إلى تراجع التصنيع في المعاقل الصناعية لأوروبا.
تفعيل خيار kill switch
وفي سياق متصل، زاد كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حدة الضغوط المرتبط بالعلاقات التجارية بين أوروبا والصين، إذ حثّا الأسبوع الماضي بروكسل على توسيع ترسانة أدواتها لمواجهة الاختلالات الاقتصادية.
وفي رسالة قاما بتوجيهها إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، اقترح الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني استحداث آلية تتيح تقييد الوصول إلى السوق الأوروبية بسرعة، وهو مقترح سارعت وسائل الإعلام الأوروبية إلى وصفه بـ “مفتاح الإيقاف الفوري” أوkill switch، حيث تتمتع أوروبا بموجب ما يُعرف بقواعد “الحماية التجارية” التابعة لمنظمة التجارة العالمية بالحق في فرض رسوم جمركية باهظة على فئات واسعة من الواردات القادمة من جميع الدول، ولكن ليس ضد دولة بعينها.
تفسير صيني مختلف
وفي المقابل، يقدم المسؤولون الصينيون تفسيراً مختلفاً، إذ يرون أن جزءاً كبيراً من الخلل التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي يعكس ارتفاع واردات أوروبا من السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والبطاريات والمواد الكيميائية المستخدمة فيها، حيث تزايد الطلب الأوروبي على هذه المنتجات في ظل سعي القارة لمكافحة التغير المناخي، والتكيف مع فقدان إمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسي، والتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
هذا وتعارض بكين بشدة لجوء أوروبا إلى خيار الرسوم الحمائية المُصممة خصيصاً لاستهداف الصادرات الصينية، ملمحةً إلى أنها سترد بالمثل في حال تم فرض مثل تلك الرسوم.
ومع ذلك، ورغم اللهجة الأوروبية الصارمة، تسعى الصين للتوصل إلى حل وسط، حيث قال خه ويون، وهو محلل تجاري صيني بارز، إن الجانبين سيسعيان في نهاية المطاف لمعالجة المشكلات على أساس المنفعة المتبادلة والحفاظ على العلاقات التجارية الشاملة.
عامل الوقت لمصلحة الصين
وفي الوقت الراهن، يصب عامل الوقت في مصلحة الصين، التي يتسع فائضها التجاري مع أوروبا بأكثر من 30 مليار دولار شهرياً، ما يدعم مئات الآلاف من الوظائف الصناعية الصينية، في مقابل استمرار تراجع القدرات التصنيعية الأوروبية، حيث تشير تقديرات المحللين إلى أن ألمانيا وحدها تخسر ما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة صناعية شهرياً.
أكبر وأصعب نقطة خلاف
وتُعد صادرات السيارات الصينية المتنامية بسرعة إلى أوروبا أكبر نقطة خلاف وربما أصعبها حلاً بين الجانبين، فقبل عامين فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تتراوح بين 7.8 بالمئة و35.3 بالمئة على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والقادمة من الصين، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القائمة بنسبة 10 بالمئة على السيارات المستوردة، غير أن هذا الإجراء ترك ثغرة كبيرة. إذ لا تنطبق الرسوم الإضافية على السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي (plug-in hybrids) التي تجمع بين نظام دفع كهربائي ومحرك يعمل بالبنزين.
وقد طورت شركات صناعة السيارات الصينية بالفعل العديد من هذه الطرازات وقامت بتصديرها إلى الخارج وخصوصاً إلى أوروبا، حيث شهدت صادرات السيارات الصينية الهجينة القابلة للشحن الخارجي (plug-in hybrids) ارتفاعاً هائلاً، لتقفز من أقل من 10 آلاف سيارة شهرياً إلى ما يقرب من 200 ألف سيارة شهرياً في غضون ثلاث سنوات فقط.
الطاقة المتجددة
أما بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة، فيُجري الاتحاد الأوروبي تحقيقاً بشأن الواردات القادمة من شركة “غولد ويند للعلوم والتكنولوجيا” الصينية التي تسيطر عليها الدولة والتي تُعد أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في العالم. وفي شهر فبراير 2026، أصدر التكتل الأوروبي نتائج أولية تشير إلى أن الدعم الحكومي الصيني يمنح “غولد ويند” ميزة غير عادلة في أوروبا، مما قد يمهد الطريق لفرض رسوم جمركية على الشركة.
وتُعد توربينات الرياح واحدة من التقنيات التي يشملها “قانون مسرّع الصناعة” المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي في المنطقة من خلال اشتراط تصنيع المكونات الرئيسية داخل أوروبا وتقييد بعض الاستثمارات الأجنبية. كما يغطي القانون قطاعات أخرى تشمل الطاقة الشمسية والصناعات الكيماوية وغيرها.
الوصول إلى الأسواق
وايضاً يشتكي مسؤولون وقادة أعمال في الاتحاد الأوروبي من استمرار بكين في تقييد وصول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية، ففي قطاع الاتصالات، استبدلت الصين تدريجياً المعدات المستوردة ببدائل مصنعة محلياً، وقلصت مشترياتها من الموردين الأجانب.
وضمن هذا السياق تعتزم شركة نوكيا، عملاق الاتصالات الفنلندي، إغلاق جزء كبير من عملياتها في البر الرئيسي للصين هذا الخريف.
كما يواجه المصنعون الأوروبيون لمعدات المستشفيات والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات أخرى عقبات مماثلة، إذ توسعت الشركات الصينية المملوكة للدولة على حساب الشركات الخاصة، وأبدت تردداً ملحوظاً في شراء المنتجات المستوردة.
ومع ذلك، فإن الحماس الأوروبي تجاه السوق الصينية يتراجع أيضاً لأسباب تتجاوز السياسات الحكومية، فقد أدى الركود الطويل في سوق الإسكان الصيني إلى ضعف القدرة الشرائية لدى العديد من الأسر والشركات الصينية، في حين أدت الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة إلى منافسة سعرية شرسة وتآكل في الأرباح.
فشل النموذج القديم
وتقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية رلى راشد، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن ما يحصل حالياً بين أوروبا والصين ليس مجرّد نزاع جمركي تقليدي حول السيارات الكهربائية أو توربينات الرياح، بل اعتراف أوروبي متأخر بفشل النموذج التجاري الذي اعتمدته القارة لثلاثة عقود مع الصين، مشيرةً إلى أن جوهر الأزمة يكمن في تصادم نموذجين اقتصاديين مختلفين، أولهما أوروبي يقوم على اقتصاد السوق ولكنه يواجه أعباء تشغيلية وتنظيمية مرتفعة والتزامات بيئية متزايدة، وثانيهما صيني يستند إلى رأسمالية تقودها الدولة وتوظّف فيه رأس المال العام والائتمان الميسر لخلق طاقات إنتاجية فائضة موجهة بالكامل للأسواق الخارجية.
مأزق هيكلي
وبحسب راشد، فإن الاتحاد الأوروبي يجد نفسه اليوم في مأزق هيكلي فالأجندة الخضراء للتكتل والتي كان الهدف منها تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية الرخيصة، فتحت الباب أمام توسع التكنولوجيا الصينية منخفضة التكلفة في أسواقه، وبدلاً من الاعتماد على موسكو في تأمين الطاقة، باتت أوروبا تواجه خطر الاعتماد المتزايد على بكين في تقنيات الطاقة النظيفة وسلاسل توريد البطاريات والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها.
رهانات الصين
وترى راشد أن عامل الوقت يُشكل الورقة الأقوى في يد الصين التي تراهن على البطء البيروقراطي الأوروبي والانقسام المالي بين دول الأعضاء، فالصين تدرك أن الإندفاعة الألمانية والفرنسية نحو خيار الحماية المباشرة، تختلف عن أولويات باقي الدول الأوروبية، كما أن الصين تجيد الاستفادة من الثغرات في القوانين الأوروبية كما حدث في قطاع السيارات، لافتة الى أن لجوء أوروبا إلى أدوات مثل “قانون مسرّع الصناعة” أو خيار “مفتاح الإيقاف الفوري” عبر فرض رسوم جمركية إضافية، لن يكون كافياً لتغيير موازين المنافسة، ما لم يرافق ذلك إعادة هيكلة شاملة لتكلفة الإنتاج والطاقة داخل القارة العجوز.
حدود الحماية الجمركية
وتعتقد راشد أن الرسوم الجمركية قد تمنح بعض المنتجين الأوروبيين مساحة لالتقاط الأنفاس، لكنها لا تعالج وحدها الأسباب التي تجعل المنتجات الصينية أكثر قدرة على المنافسة، مثل وفورات الحجم وتكامل سلاسل التوريد وسرعة تطوير المنتجات، والقدرة على توسيع الإنتاج بكلفة أقل، وبالتالي فإنه إذا لم يقترن خيار الرسوم الجمركية باستثمارات في الابتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية وتطوير المهارات، فإن أوروبا ستجد نفسها أمام منتجات أغلى وأسواق أكثر توتراً في المستقبل القريب.
التسوية لا تزال ممكنة
من جهته يقول المحلل الاقتصادي بسيم رحال، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن وصول العلاقات التجارية بين أوروبا والصين إلى هذه المرحلة لا يعني بالضرورة أن الجانبين يتجهان نحو قطيعة اقتصادية، مذكراً بأن الشركات الأوروبية استفادت طويلاً من الإنتاج الصيني منخفض التكلفة ومن الوصول إلى سوق استهلاكية واسعة، فيما استفادت الصين من التكنولوجيا والاستثمارات والخبرة الصناعية الأوروبية، إلا أن هذا التكامل أصبح أكثر تعقيداً مع تحول الشركات الصينية من موقع المورد منخفض التكلفة إلى منافس مباشر في قطاعات كانت أوروبا تتفوق فيها تقليدياً.
السيناريو الأكثر ترجيحاً
ويؤكد رحال أن كلا الطرفين يمتلكان أوراق ضغط حاسمة، لكنهما يدركان أن اللجوء إليها بلا ضوابط سيكبدهما ثمن اقتصادي باهظ، فأوروبا تملك سوقاً استهلاكية كبيرة وقواعد تنظيمية قادرة على التأثير في الشركات الصينية، بينما تتمتع الصين بقدرات إنتاجية واسعة وموقع محوري في سلاسل توريد العديد من الصناعات، ولذلك فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يظل بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق تجاري جديد.
تكتيكات تفاوضية
ويعتقد رحال أن أوروبا تستخدم التهديد بالقيود والرسوم الجمركية لتحسين موقعها التفاوضي، وانتزاع تنازلات تتعلق بشروط المنافسة والوصول إلى السوق الصينية، من دون أن تكون راغبة في حدوث مواجهة شاملة، في المقابل قد تفضّل بكين تقديم تنازلات محدودة أو إعادة تنظيم بعض ممارساتها التجارية لتفادي خسارة السوق الأوروبية، مع الحرص على عدم إظهار هذه التنازلات باعتبارها استجابة لضغوط خارجية، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب أن تكون المطالب الأوروبية محددة وقابلة للتفاوض فكلما كانت المعايير واضحة ومرتبطة بأدلة، ازدادت فرص التوصل إلى تسوية مقبولة وتراجعت مخاطر تحول النزاع إلى مواجهة طويلة.
