وفي أكتوبر، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر مصدر للنفط في العالم أربعة بالمئة في 2024 بعد تباطؤ كبير العام الماضي على خلفية انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج.
كما خفض بشكل كبير توقعاته للنمو في 2023، إذ صار يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 1.1 بالمئة من نمو 0.8 بالمئة كان متوقعا في تقرير أكتوبر.
وتشير تقديرات الحكومة السعودية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.03 بالمئة في 2023، ليتجنب الانكماش بهامش ضئيل، غير أنه لم تصدر بيانات رسمية بعد.
وقال الصندوق إنه يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5 بالمئة في 2025.
كما عدل توقعاته للنمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالخفض إلى 2.9 بالمئة من تقديرات سابقة عند 3.4 بالمئة في أكتوبر.
وقال الصندوق “تعود التعديلات بشكل أساسي إلى السعودية وتعكس انخفاضا مؤقتا في إنتاج النفط في 2024، بما في ذلك تخفيضات من جانب واحد وتخفيضات في إطار اتفاق أوبك+… بينما من المتوقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قويا”.
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعات أكثر تفصيلا لمنطقة الشرق الأوسط غدا الأربعاء.
السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي، وهي في منتصف الطريق نحو تحقيق رؤية 2030، وهي خطة لتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدا عن النفط والغاز، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وتتوقع الحكومة عجزا ماليا خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتهدف إلى الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق الخمسة بالمئة.
