ويقود المسيرة رئيس حكومة إقليم خيبر بختونخوا سهيل أفريدي، بينما يعتزم الحزب الوصول إلى مدينة صوابي، الأحد، قبل تحديد خطوته التالية باتجاه العاصمة، بعد تعديلات متكررة على مسار التحرك.
واتهم مسؤول الإعلام في البرلمان دانيال تشودري، الحزب بتعبئة أنصاره عبر تأجيج العداء للحكومة الاتحادية ومؤسسات الدولة، والتقصير في مواجهة تصاعد عنف الجماعات المسلحة في الإقليم الذي تديره المعارضة.
ويرفض حزب “حركة الإنصاف” اتهامات التعاطف مع المسلحين، ويؤكد أن إجراءات مكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على التشاور مع حكومة الإقليم، لا أن تفرضها السلطات الاتحادية.
وأعلن أفريدي، خلال مخاطبته المشاركين في المسيرة، رفضه تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في خيبر بختونخوا، مؤكدا التزام التحرك الاحتجاجي بالسلمية والأطر الدستورية.
وأثار التصعيد السياسي احتمالات تدخل الحكومة الاتحادية في إدارة الإقليم، مع تداول مسؤولين خيارات تشمل فرض حكم الحاكم (هو وضع الإقليم مؤقتا تحت الإدارة المباشرة للسلطة الاتحادية) أو إجراءات طارئة، من دون إعلان قرار بهذا الشأن.
وأكد حاكم الإقليم فيصل كريم كوندي أن أي قرار بالتدخل يعود إلى رئيس البلاد ورئيس الوزراء، مشيرا إلى الهجمات المسلحة الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن والمدنيين.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أفاد مسؤول الإعلام في الحزب بإقليم خيبر بختونخوا شوكت يوسفزاي، في تصريحات صحفية، أن رئيس حزب “جمعية علماء الإسلام” فضل الرحمن يقود جهود وساطة، مع نفي وجود اتصال مباشر بين الحكومة والمعارضة.
وجاءت الوساطة بعد انهيار جولتين من المفاوضات بسبب الخلاف على إتاحة التواصل مع خان وسياسة مكافحة الإرهاب، ويتمسك حزبه بأن أي حوار جاد يتطلب مشاركته.
ويقبع عمران خان في السجن منذ أغسطس 2023، ويواجه قضايا جنائية عدة، كما يقضي عقوبة في قضية فساد يقول إنها ذات دوافع سياسية، علما أنه تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2018 و2022، قبل إطاحته بتصويت برلماني لحجب الثقة.
وحذر وزير الداخلية محسن نقوي من الاحتجاجات العنيفة، مؤكدا أن الحكومة ستحمي وصول سكان العاصمة إلى التعليم والرعاية الصحية وممارسة أنشطتهم التجارية.
ولا يزال توقيت دخول المتظاهرين إلى إسلام آباد غير واضح، بينما تعيد المسيرة إلى الأذهان احتجاجات نوفمبر 2024 التي انتهت بمواجهات بين أنصار خان وقوات الأمن، وسط خلاف بشأن ملابساتها وحصيلة ضحاياها.
