ودعا براينت في بيان له إلى إلغاء كل الاحتجاجات والتجمعات والتظاهرات، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر للاستمرار في تأجيج التوترات.
وتعود خلفية الأزمة إلى السابع والعشرين من سبتمبر، حين اعترض آلاف الأشخاص مسيرة في مدينة بورتاداون، ما أدى إلى توقف أول موكب يسمح له بالسير في هذا المسار منذ نحو 3 عقود.
وكانت هيئة مستقلة تشرف على المسيرات قد سمحت بتنظيم المسيرة، كما أجازتها المحاكم، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1998.
وبقي أعضاء جمعية أورانج، وهي حركة بروتستانتية مؤيدة لبريطانيا، عند كنيسة درامكري المجاورة، يطالبون بالسماح لهم بإكمال مسيرتهم، في حين واصل السكان احتجاجهم.
وتستمد جمعية أورانج اسمها من ويليام أوف أورانج، الأمير البروتستانتي الهولندي الذي انتزع عرش إنكلترا واسكتلندا وإيرلندا من الملك الكاثوليكي جيمس الثاني عام 1689.
من جانبه، رحب قائد شرطة إيرلندا الشمالية المفوض جون بوتشر بالقرار، وأعلن أنه راسل براينت ليطلب منه إعادة النظر في قرار سابق صادر عن لجنة المسيرات في المقاطعة.
وأضاف أن أي عملية تهدف إلى السماح للمسيرة بالمضي قدما كانت ستنطوي على خطر “غير مقبول” بوقوع إصابات خطيرة واضطرابات، مشيرا إلى أن ذلك كان سيؤدي أيضا إلى “تبعات كارثية على المدى الطويل بالنسبة إلى الثقة في عملية السلام”.
