وتعني التوقعات الجديدة أن الحكومة الألمانية باتت الآن أكثر تفاؤلاً بشكل ملحوظ بشأن أداء الاقتصاد.
وكانت تداعيات الحرب على إيران والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة أثرت بشدة في الحالة الاقتصادية في البداية.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الاقتصاد الألماني أثبت أنه أكثر قدرة على الصمود مما كان متوقعًا.
ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى انتعاش الصادرات، إلى جانب الاستثمارات الحكومية وارتفاع حجم الإنفاق الدفاعي.
وتمكن قطاع التجارة الخارجية الألماني في بعض الفترات من الاستفادة من أزمة نقص الإمدادات في الأسواق العالمية؛ حيث عمد المشترون إلى ملء مخزوناتهم من السلع التي يتطلب إنتاجها استهلاكاً كثيفاً للطاقة، وهي سلع يجري إنتاجها في ألمانيا.
