وأوضح بشأن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في أغسطس في الرياض بين تركيا والسعودية وباكستان، “إنها اتفاقية دفاعية، إذا تعرض بلد موقع على هذه الاتفاقية لهجوم، سوف نسانده لتأمين دفاعه. ليست اتفاقية هجومية”.
ماذا حدث؟
والإثنين الماضي، قررت السعودية وباكستان وتركيا الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في المملكة، بحسب بيان الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي.
وعقد الاجتماع في العاصمة الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، وأقرت اللجنة خلاله توصيات المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقته.
وأوضح البيان أن توفير القوات ونشرها سيجريان وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الثلاث، بهدف تعزيز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات.
وأدانت الدول الثلاث بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية السعودية، مؤكدة رفضها أي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بجاهزية القوات المسلحة السعودية وكفاءتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات وحماية أراضي المملكة.
وقررت اللجنة تعيين الفريق المتقاعد الباكستاني نعمان محمود أول أمين عام للحلف، لمدة ثلاث سنوات، في إطار استكمال بنائه المؤسسي.
وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل منها جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن تحويل اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يعزز الردع ويجسد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.
