وأظهرت البيانات ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وارتفاع عدد الرخص المُجددة بنسبة 5 بالمئة، ونمو تصاريح الإعلانات بنسبة 14 بالمئة خلال أول ستة أشهر من عام 2026، ما يعكس حيوية النشاط التجاري وحركة الأسواق.
وواصلت الرخص الصناعية تحقيق معدلات نمو قوية، حيث انتقلت 90 رخصة إلى مرحلة التشييد وأكملت 61 رخصة، الأعمال الإنشائية لتبدأ مرحلة التشغيل والإنتاج، ما يعكس نجاح المبادرات التي تستهدف استقطاب الاستثمارات وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
من جانبه، قال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “يمثل استمرار المؤشرات القوية لحركة الرخص الاقتصادية والنشاط التجاري في أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري أهمية خاصة، كونه يأتي في ظل ظروف جيوسياسية واقتصادية تشهد كثيراً من التحديات، وهو ما يؤكد الثقة الراسخة للمستثمرين في جاذبية اقتصاد أبوظبي وتنافسيته، وفاعلية السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية في الإمارة. إضافة إلى أن هذا النمو يأتي مقارنةً بمستويات مرتفعة خلال العام الماضي والسنوات الماضية، ويضيف مزيداً من الاستثمارات القيّمة في مختلف المجالات مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية التي انتقلت لمرحلتي التشييد والإنتاج 151 رخصة بإجمالي استثمارات تجاوزت 106 ملايين درهم”، بحسب مكتب أبوظبي الإعلامي.
وأضاف المزروعي: “نجدد التزامنا بمواصلة جهودنا لتعزيز تنافسية أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة، حيث نُركز على تعزيز الاستثمارات من خلال رؤى استشرافية وخدمات وأطر تنظيمية موثوقة لتمكين الأفراد وبناء اقتصاد المستقبل”.
وأظهرت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) لأول ستة أشهر من عام 2026 استمرار الإقبال الكبير على رخص المهن الحرة، التي حققت نمواً بنسبة 224 بالمئة، في حين ارتفعت تراخيص “مبدعة” بنسبة 10 بالمئة، وتراخيص “تاجر أبوظبي” بنسبة 8 بالمئة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025، ما يؤكد نجاح مبادرات دعم ريادة الأعمال. وكشفت البيانات أيضاً أن الرخص الحرفية الجديدة ازدادت بنسبة 136 بالمئة، والرخص التجارية بنسبة 4 بالمئة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA): “تعكس هذه المعدلات الإيجابية لمؤشرات قطاع الأعمال فاعلية المبادرات التي قمنا بها خلال السنوات الماضية من أجل مواكبة التوجهات الناشئة ومتطلبات قطاع الأعمال، الأمر الذي يسهم في دعم النمو والتنويع الاقتصادي”.
وأضاف المنصوري: “في النصف الأول من العام الجاري، استحدثنا 11 نشاطاً اقتصادياً، وأصدرنا سياسات جديدة، ودعمنا التعاون وتكامل الخدمات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال. وأسهمت مبادراتنا، ومنها إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر عن تجديد الرخص الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر، في دعم رواد الأعمال والشركات في مختلف القطاعات. ونؤكد التزامنا بالمحافظة على بيئة أعمال شفافة وداعمة وتقديم إجراءات سلسة مع ضمان الالتزام بمعايير الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية وحقوق المستهلك والعلامات التجارية”.
