ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية المكونة من 6 أعضاء، وافقت بالإجماع على زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5 بالمئة، وهي أول زيادة منذ تولي سانجاي مالهوترا منصب محافظ البنك المركزي في ديسمبر 2024. وكان أغلب المحللين الذين استطلعت بلومبرغ رأيهم قد توقعوا هذه الزيادة.
في الوقت نفسه صوتت اللجنة بأغلبية أربعة أصوات مقابل صوتين لتغيير موقفها بشأن السياسة النقدية من الحياد إلى “التشديد المدروس”، مما يشير إلى احتمالية إقرار المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال مالهوترا -في كلمة بثها التلفزيون من مقر بنك الاحتياط الهندي في مومباي- إن لجنة السياسة النقدية “لاحظت، في ضوء البيانات المتاحة، أن التضخم وتوقعاته لم يعودا في حالة مطمئنة كما كانا عليه في العام الماضي”؛ مضيفا أن “إعادة ضبط سعر الفائدة” قد أصبحت “أمراً حتميا”.
وأضاف مالهوترا قائلا: “في ظل الظروف الراهنة، فإن خفض أسعار الفائدة مستبعد في المدى القريب، ولن تخرج الإجراءات السياسية المقبلة عن نطاق رفع الفائدة أو تثبيتها، وذلك رهناً بتطور الظروف والتوقعات المستقبلية. كما ستعتمد مدة دورة رفع أسعار الفائدة وحجمها على التطورات الفعلية للنمو والتضخم والتوقعات المرتبطة بهما”.
وعقب صدور القرار، ارتفع العائد على سندات الخزانة الهندية أجل 10 سنوات بما يصل إلى سبع نقاط أساس ليصل إلى 7.27 بالمئة في حين ظل سعر صرف الروبية مستقرا إلى حد كبير عند مستوى 96.4 روبية لكل دولار.
وقد عمدت البنوك المركزية في أنحاء آسيا – من كوريا الجنوبية إلى الفلبين – إلى تشديد سياساتها النقدية، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى عودة أسعار النفط لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما زاد الضغوط التضخمية.
كما قام مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي برفع أسعار الفائدة، مما قلص هامش المناورة المتاح لصناع السياسات في الأسواق الناشئة لتجاهل ارتفاع تكاليف الطاقة.
