وذكر الوزير في تصريحات للوكالة أنه أجرى أيضا محادثات مع كريستوفر هوي تشينغ يو، وزير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ حول إمكانية إصدار سندات بعملة دولار هونغ كونغ.
تصريحات الوزير التي جاءت على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ الذي عقد الأسبوع الماضي، أشارت إلى أن خطط إصدار السندات في هذه الأسواق يأتي ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وقال معيط إن “طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج”.
وأضاف الوزير أن “هذه الاصدارات تساهم في تنويع محفظة الدين بحيث تضم أسواقاً وعملات وأدوات مختلفة ومستثمرين من أكثر من جهة بتكلفة تمويل منخفضة”.
وسبق لمصر أن طرحت سندات بالين الياباني (الساموراي) واليوان الصيني (الباندا)خلال الفترة الماضية ضمن خططها لتمويل عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في الدولار. وتعرضت مصادرها الرئيسية للعملة الأجنبية، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومستحقات قناة السويس، لضغوط في الآونة الأخيرة.
وتحاول مصر إحياء وتوسيع برنامج بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. لكن من أجل تنفيذ البرنامج، تتعرض البلاد لضغوط للسماح بتعويم عملتها وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تشمل تقليص دور الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وعن زيارة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط في مقابلته مع “وام”، إن هناك وفداً من الصندوق يزور مصر حالياً، مشيرا إلى أن الأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج، وتتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وعن برنامج الطروحات، الذي يعول عليه كثيرا في جلب بعض احتياجات مصر منن العملة الصعبة، قال معيط إن “برنامج الطروحات يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي”.
وأشار الوزير إلى أن الدولة نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وذكر أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، مضيفاً: “نأمل أن يكون لدينا في العام 2024 برنامج في حدود 5 مليارات دولار”.
وأوضح أن الإقبال على مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج يتزايد حيث وصل إجمالي الودائع في البنوك لنحو 650 مليون دولار، مشيراً إلى تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من 3 مرات مقارنة بالفترة نفسها من المرحلة الأولى.
