وأدانت منظمات إقليمية ودولية وكذلك دول غربية الاتفاق، قائلة إنه يتعارض مع وحدة أراضي الصومال ويتسبب في توترات يمكن أن تهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
كما اعترض الصومال على الاتفاق باعتباره تهديدا لسيادته من جانب “أرض الصومال”، وهو إقليم ذو موقع استراتيجي على طول خليج عدن انفصل عن الصومال عام 1991 عندما انهارت البلاد جراء صراع بين أمراء الحرب.
وقدم عبدي، مزيدا من التفاصيل حول مذكرة التفاهم التي وقعها في الأول من يناير مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك خلال مقابلة مع تلفزيون “صومالي لاند” الوطني، الأربعاء.
وقال عبدي إن إثيوبيا تسعى إلى استئجار جزء من الخط الساحلي لـ”صومالي لاند” لإقامة قاعدة بحرية، وليس للقيام بأنشطة تجارية كما كان يعتقد في السابق.
وفي السياق، قال رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، إن إثيوبيا ليس لديها رغبة أو مصلحة في الصراع مع حكومة وشعب الصومال، مشيرا إلى الجهود العملية التي قامت بها بلاده لدعم وحدة الصومال.
وأكد أن إثيوبيا قد أثبتت للعالم أن طلبها للوصول إلى البحر الأحمر هو طلب مشروع، وأنها تسعى فقط للوصول إلى البحر.
وأعرب رئيس الوزراء عن عدم اعتقاده في نشوب خلاف بين حكومتي إثيوبيا والصومال، إلا أنه أكد على أهمية قيادة هذه المرحلة بحكمة ومنهج ناضج، حتى لا تتأثر العلاقات بين شعبي البلدين.
وفي مقابل استئجار مسافة 20 كيلومترا من الساحل، ستعترف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.
وسيكون بمقدور إثيوبيا إجراء أنشطة الاستيراد والتصدير عبر ميناء بربرة، وهو الميناء الأكبر في الإقليم.
وبربرة ليس جزءا من الشريط الساحلي المخطط للإيجار.
تعد إثيوبيا، التي يزيد عدد سكانها عن 120 مليون نسمة، الدولة الحبيسة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
وفقدت منفذها إلى البحر عندما انفصلت عنها إريتريا عام 1993، ومنذ ذلك الحين، تستخدم إثيوبيا ميناء في جيبوتي المجاورة لنقل معظم وارداتها وصادراتها.
احتجت الصومال بشدة على الاتفاق الذي من شأنه أن يمنح إثيوبيا إمكانية الوصول إلى خليج عدن ذي الأهمية الاستراتيجية وما بعده إلى البحر الأحمر.
وينقسم مواطنو الإقليم بشأن الاتفاق، حيث يرى البعض فيه فوائد اقتصادية محتملة، بينما يخشى البعض الآخر المساس بسيادتهم.
وفي وقت سابق من الشهر، أكد اجتماع لمسؤولين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهم لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، بما في ذلك إقليم “أرض الصومال”.
