وستكون هذه البيانات الصادرة، الثلاثاء، أحد العوامل الرئيسية التي سيدرسها بنك اليابان بدقة لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قادرا على تحمل أزمة الطاقة، وستسمح له برفع أسعار الفائدة قريبا، ربما الشهر المقبل.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان ارتفع 2.1 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزا متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاعه 1.7 بالمئة وزيادة معدلة بلغت 0.8 بالمئة في الربع السابق الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن النمو المسجل للربع الثاني على التوالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم جاء بدعم من صادرات قوية.
ونما كل من الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي 0.3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، مما يشير إلى أن الأرباح القوية للشركات والزيادات المطردة في الأجور تدعم الانتعاش.
لكن المحللين يتوقعون تباطؤ النمو في الأرباع القادمة مع اشتداد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.
وكتب محللون في أوكسفورد إكونوميكس في مذكرة بحثية “نتوقع أن يشعر الاقتصاد بضغوط ارتفاع تكاليف الطاقة في المستقبل. وستحد أسعار الطاقة المرتفعة وزيادة عدم اليقين من الاستهلاك والاستثمار في المدى القريب”.
