وأعلن البنك في بيان أنه أبقى سعر الفائدة على الإيداع 19 بالمئة وعلى الإقراض عند 20 بالمئة.
وعزا البنك المركزي قراره إلى استمرار النزاع الإقليمي وارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع صانعي السياسات في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تعليق التيسير النقدي أو إبطائه.
وأضاف البنك في بيان “من المرجح أن تؤثر هذه التطورات سلبا على الطلب الخارجي، مما يزيد من مخاطر التداعيات السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي”.
وتابع “لا تزال التوقعات العالمية تتسم بعدم اليقين، إذ إن تأثير تلك التطورات على النمو الاقتصادي والتضخم يتوقف على حدة الصدمات الجيوسياسية ومدى استمرارها، إلى جانب انعكاساتها السلبية على سلاسل الإمداد”.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الشهر الماضي إن فاتورة استيراد الطاقة في مصر “زادت أكثر من الضعف” منذ اندلاع الحرب.
وقد تتأثر أيضا مصادر الدخل الرئيسية، مثل السياحة ورسوم قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في دول الخليج.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.4 بالمئة في فبراير، وهو أعلى من المتوقع، من 11.9 بالمئة في يناير، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من ذروته البالغة 38 بالمئة في سبتمبر 2023. ومن المقرر صدور بيانات مارس أواخر الأسبوع المقبل.
وأعلن البنك المركزي المصري عن خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9 بالمئة للسنة المالية 2025/2026، بعد أن كانت 5.1 بالمئة، مرجعا ذلك إلى “تداعيات الصراع في المنطقة”.
وكانت مصر بدأت تخفيض أسعار الفائدة في أبريل الماضي، بعد أن رفعت سعر الإقراض إلى 27.25 بالمئة ضمن برنامج دعم حجمه ثمانية مليارات دولار اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي شهد أيضا خفض قيمة الجنيه.
وقال البنك المركزي إنه قرر تعليق دورة التيسير النقدي واعتماد “نهج الانتظار والترقب”.
وأضاف “هذا النهج من شأنه ترسيخ التوقعات واحتواء الضغوط التضخمية واستعادة المسار النزولي للتضخم”.
