وأوضح المصدر أنه: “استنادا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء النقاشات التي جرت بين الحكومة والبنك المركزي العراقي وشركات الدفع الالكتروني لأكثر من شهرين، فقد تم إقرار آلية إصدار بطاقات الكترونية لصغار التجار، وبسقف يبلغ 100 ألف دولار شهرياً لتنفيذ عمليات الدفع لأغراض الاستيرادات بما يضمن تقليل الطلب على الدولار النقدي من قبل التجار الحقيقيين”.
وبحسب ما قاله المصدر فإن آلية إصدار هذه البطاقات تتضمن:
– تقدم شركات الدفع طلبا للبنك المركزي لاستحصال الموافقة على استحداث هذا المنتج وإطلاق بطاقة (التاجر) .
– تحديد استخدامات البطاقات لتكون لصغار التجار بما ينسجم مع ضوابط التحويل الخارجي الصادرة من البنك المركزي لعام 2023، على أن يكون سقف هذه البطاقات بما لا يتجاوز الـ(100) الف دولار شهرياً مع إمكانية رفع السقف مستقبلاً في ضوء نتائج التطبيق الفعلي.
– يتم استخدام البطاقات لأغراض مشتريات السلع والخدمات من موردين معلومين بموجب قوائم بيضاء محددة مسبقاً.
– تتحمل الشركة واجبها بتطبيق العناية الواجبة وعلى وفق متطلبات أساسية أهمها قوائم الحظر الدولية الرئيسية للأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية والاتحاد الأوروبي.
– يتم إيداع أموال التجار الصغار في فروع المصارف العراقية المختلفة بالدينار العراقي.
