وتواجه اللجنة المعنية بتحديد الفائدة تحديا بين كبح التضخم المرتفع وضعف سوق العمل. كما يُتوقع أن يكون للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تداعيات على الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد.
وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 27 بالمئة منذ بدء الحرب، بحسب مؤشر جمعية السيارات الأميركية، فيما يُخشى من استمرار الضغوط التضخمية عالميا.
وحذّر محللون أيضا من اضطرابات في سلاسل التوريد ونقص في النفط جراء الحرب، ما سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
وتميل البنوك المركزية إلى تجاهل آثار التضخم الناجمة عن صدمات الأسعار قصيرة الأجل، لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر الحرب في إيران.
وأظهرت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاعا في البطالة، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها لخفض الفائدة إلى مرة واحدة فقط هذا العام.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الفائدة ثلاث مرات العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى من المستوى الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب مع مواصلته انتقاد رئيس البنك جيروم باول.
ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو، وقد رشّح ترامب كيفن وارش لخلافته، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ.
