طفرة الأرباح وإغلاق هرمز
وفقاً لحسابات مستندة إلى بيانات القطاع وتحليلات صحيفة “فايننشال تايمز”، جنت موسكو أرباحاً غير متوقعة تتراوح بين 1.3 و1.9 مليار دولار من ضرائب الصادرات، وذلك بعد أن أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى ارتماء الهند والصين في أحضان الخام الروسي.
وتتوقع التقديرات أن إجمالي الإيرادات الإضافية قد يصل إلى نحو 5 مليارات دولار بنهاية مارس الجاري، خاصة مع قفز أسعار خام “أورال” الروسي ليتداول بين 70 و80 دولاراً للبرميل، بعدما كان بمتوسط 52 دولاراً خلال الشهرين الماضيين.
ويمثل ذلك تحولاً لافتاً في أوضاع موسكو، التي كانت قبل اندلاع الحرب مع إيران تعاني من انخفاض أسعار النفط وفقدان جزء كبير من مبيعاتها للهند، نتيجة الضغوط الأمريكية.
ترامب وتخفيف القيود: “واقعية جديدة”
لم تكن الجغرافيا وحدها هي السبب، بل السياسة أيضاً؛ حيث خففت واشنطن ضغوطها على الهند وتغاضت عن بعض العقوبات لضمان تدفق الإمدادات وتقليل الأسعار عالمياً. هذا المناخ دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عن “واقع تسعيري جديد”، بل ولمح إلى إمكانية استئناف تصدير الطاقة إلى أوروبا.
تراجع الصادرات قبل اندلاع الأزمة
وكانت صادرات روسيا من النفط الخام والمنتجات النفطية قد تراجعت بنسبة 11.4 بالمئة إلى نحو 6.6 ملايين برميل يومياً في فبراير، وهو أدنى مستوى لها منذ أزمة أوكرانيا عام 2022، وفق تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية الخميس.
ويرى محللون أن استمرار المكاسب الحالية يعتمد إلى حد كبير على مدة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال بوريس دودونوف، رئيس دراسات الطاقة والمناخ في مدرسة كييف للاقتصاد، إن الأسعار المرتفعة الحالية “ستساعد روسيا على تحقيق مؤشرات الميزانية خلال هذا الربع وربما حتى البدء في ادخار بعض الأموال”.
فرصة لتعزيز النفوذ في سوق الطاقة
تمنح الحرب مع إيران موسكو فرصة لتعزيز نفوذها في أسواق الطاقة على حساب دول الخليج التي تواجه صعوبات في تصدير منتجاتها.
وتسعى روسيا إلى استغلال هذا الزخم؛ إذ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسواق الطاقة تتجه نحو “واقع تسعيري جديد”، ملمحاً إلى إمكانية استئناف صادرات الطاقة إلى أوروبا.
وفي تطور لافت، كشف الكرملين عن “محادثات مثمرة” بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أشار لاحقاً إلى إمكانية “رفع بعض العقوبات” عن بعض الدول مؤقتاً لتهدئة الأسواق، وهو ما أثار قلق حلفاء واشنطن الذين يخشون تقويض جهود عزل موسكو.
قلق لدى الحلفاء الغربيين
أثارت هذه التطورات قلق حلفاء الولايات المتحدة. فقد حذرت دراسة لشركة طاقة كبرى من أن الحكومات الأوروبية قد تتعرض لضغوط لتأجيل حظرها المرتقب على الغاز الطبيعي المسال الروسي إذا استمرت اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط، ما قد يقوض سنوات من الجهود لعزل موسكو.
كما أوصت الدراسة بأن تتحرك دول الخليج بسرعة للعب دور قيادي في تهدئة الأزمة والدفاع عن حصتها السوقية في أوروبا.
الهند والصين.. سباق على “الخام الروسي”
تشير بيانات شركة “كيبلر” (Kpler) إلى أن ناقلات النفط الروسية تملأ المحيط الهندي حالياً، حيث قفزت واردات الهند بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً. ويؤكد الخبراء أنه في حال استمرار الأزمة، قد نرى “صراعاً” بين بكين ونيودلهي للحصول على الحصص الروسية المتاحة.
وقال سوميت ريتوليا، المحلل الرئيسي لدى الشركة في نيودلهي: “إذا استمرت جداول الشحن الحالية وحركة الشحنات كما هي، فقد تصل واردات الهند من النفط الروسي إلى نحو مليوني برميل يومياً خلال الشهر”.
وأضاف: “روسيا هي الرابح الأكبر من هذا الصراع”.
طوق نجاة للميزانية المتعثرة
تأتي هذه الأرباح في وقت حرج جداً لروسيا؛ فقد تراجعت إيرادات الطاقة بنسبة 50 بالمئة في مطلع 2026، مما دفع الحكومة للتفكير في خفض الإنفاق بنسبة 10 بالمئة. إلا أن “علاوة الحرب” الحالية بدأت تغير الحسابات، إذ تمنح كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر البرميل نحو 1.6 مليار دولار إضافية لخزينة الدولة شهرياً.
اضطراب كبير في الأسواق العالمية
تسببت الاضطرابات في مضيق هرمز في حالة فوضى بأسواق النفط والغاز العالمية، مع احتمال خروج نحو 60 مليون طن من النفط الخام و7 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من السوق شهرياً، وفق تقديرات محلل شؤون الاتحاد الأوروبي وروسيا في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف فايبهاف راغوناندان.
وأشار إلى أن واردات الهند والصين من النفط الروسي ارتفعت بنسبة 22 بالمئة لكل منهما بعد أسبوع من بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران مقارنة بمتوسط فبراير.
وقال سيرغي فاكولينكو، الباحث في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا في برلين: “إذا طال أمد الأزمة، فقد تجد الصين والهند نفسيهما تتنافسان على شراء النفط الروسي”.
ارتفاع الأسعار يعزز الإيرادات
وتشير بيانات شركة Kpler إلى أن كمية النفط الروسي العالق في الناقلات البحرية انخفضت بنحو 11 مليون برميل لتصل إلى 125 مليون برميل مع بداية الصراع في الشرق الأوسط.
ويُتداول النفط الروسي حالياً بسعر أعلى بنحو 20 إلى 30 دولاراً للبرميل مقارنة بمتوسط الأشهر الثلاثة السابقة، بينما يعتقد محللو الشركة أن الخام الروسي يُباع حالياً في الهند بعلاوة تقارب 5 دولارات للبرميل فوق خام برنت، في تحول كبير بعد أن كان يباع بخصومات كبيرة.
ووفقاً لتقديرات فاكولينكو، فإن كل زيادة قدرها 10 دولارات في متوسط سعر البرميل شهرياً تولد نحو 2.8 مليار دولار إضافية لصادرات النفط الروسية، تحصل الدولة منها على نحو 1.63 مليار دولار عبر الضرائب، أي ما يعادل 54 مليون دولار يومياً من الإيرادات الإضافية.
وبناءً على ذلك، قد تكون الحكومة الروسية حصلت بالفعل على 110 إلى 160 مليون دولار يومياً من الإيرادات الإضافية خلال الأيام الـ12 الأولى من الحرب، أي ما مجموعه 1.3 إلى 1.9 مليار دولار. وإذا استمرت الوتيرة نفسها، فقد تصل الإيرادات الإضافية إلى 3.3 إلى 5 مليارات دولار خلال شهر واحد.
تحديات مالية مستمرة
ومع ذلك، تحتاج موسكو إلى استمرار ظروف السوق الحالية لعدة أشهر لتعويض التراجع في إيرادات الطاقة الذي شهدته بداية العام.
فقد انخفضت عائدات الطاقة – التي تعتمد أساساً على ضريبة استخراج المعادن على النفط – بنحو 50 بالمئة على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2026، ما دفع عجز الميزانية الروسية إلى أكثر من 90 بالمئة من المستوى المتوقع للعام بأكمله.
وأفادت تقارير بأن الضغوط المالية دفعت موسكو إلى دراسة خفض الإنفاق في ميزانية هذا العام بما لا يقل عن 10 بالمئة.
لكن مسؤولين حكوميين روس كانوا قلقين قبل أسابيع بشأن كيفية التعامل مع عجز أبريل، إلا أنهم أصبحوا الآن أكثر ثقة في قدرتهم على تجاوزه، بحسب ما نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدر مطلع على التخطيط المالي للحكومة.
إمكانية زيادة الإنتاج
ويرى محللون أنه في حال استمرار الأزمة لفترة طويلة، فإن لدى روسيا القدرة على زيادة إنتاجها النفطي، إذ تنتج حالياً أقل بنحو 300 ألف برميل يومياً من حصتها ضمن تحالف أوبك+.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، قال رونالد سميث، مؤسس شركة Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners: “نعتقد أن لدى روسيا قدرة إنتاج إضافية لا تقل عن 400 ألف برميل يومياً يمكن توفيرها خلال فترة قصيرة نسبياً، لكن قد يستغرق الأمر عدة أشهر لإدخال هذه الكميات إلى السوق”.
ومع ذلك، يبقى تحقيق ذلك رهناً بعوامل خارج سيطرة موسكو، حيث يرى المحللون أن استدامة هذا الوضع تعتمد على “نفس” واشنطن الطويل في تخفيف العقوبات، ومدى قدرة روسيا على زيادة إنتاجها (نحو 400 ألف برميل إضافية يومياً) لتعويض النقص العالمي، وهو أمر قد يستغرق شهوراً لتحقيقه.
وأوضح مايكل موينيهان، مدير أبحاث روسيا في شركة Wood Mackenzie، أن مدى استعداد الولايات المتحدة لتخفيف عقوباتها الصارمة على صادرات النفط الروسية “لا يزال غير واضح”، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.
