وقالت الوزارة في بيان: “يحظر على الأشخاص الأميركيين عموما التعامل تجاريا مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات”.
وأضافت: “الأشخاص الذين يجرون معاملات أو أنشطة معينة مع جماعة الإخوان المسلمين السودانية قد يعرضون أنفسهم لخطر العقوبات. ومن الجدير بالذكر أن إجراء معاملات معينة معهم ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية بموجب سلطات مكافحة الإرهاب”.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن “التصنيف والإدراج على قوائم الإرهاب يكشف عن كيانات وأفراد ويعزلهم، مما يحرمهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي والموارد اللازمة لتنفيذ هجماتهم”.
وتابعت “يتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح جماعة الإخوان المسلمين السودانية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو تحت سيطرة شخص أميركي”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الاثنين تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص.
وقال البيان إن “جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفا غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها الإسلامية العنيفة”.
وتابع: “نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم تدريبا ودعما آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة الإخوان السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان”.
وأضافت الخارجية الأميركية: “بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال الحرس الثوري”.
وتعهدت الولايات المتحدة بـ”استخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه”.
