وفي ظل توجه منظمين ماليين لتقليص الحيازة من سندات الخزانة الأميركية وتصاعد القلق بشأن المركز المالي لواشنطن، تبرز احتمالات تحول اليورو إلى خيار بديل في الأسواق العالمية.
هذا المشهد يطرح العديد من التساؤلات أبرزها، هل توفر السندات الأوروبية بديلاً آمناً لتقلبات الدولار؟ وهل ينهي التكامل المالي الأوروبي التبعية الاقتصادية للعملة الأميركية؟ وهل يسحب اليورو البساط من الدولار في ظل منافسة الديون السيادية؟
يجمع خبراء اقتصاد في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على أن الطموح الأوروبي للتحرر من هيمنة الدولار يصطدم بتحديات هيكلية معقدة، حيث يرى الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن أزمة الديون السيادية وتراجع الاستهلاك وضغوط تكاليف الطاقة تشكل عوائق حقيقية أمام تحول السندات الأوروبية إلى بديل آمن للدولار في الوقت الراهن.
وفي مقابل هذه التحديات، يؤكد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن التكامل المالي الأوروبي، المدعوم بالرقمنة وإصدارات السندات المشتركة، بدأ بالفعل في تشكيل “درع سيادي” يقلص التبعية للعملة الأميركية تدريجياً، فاتحاً الباب أمام اليورو ليكون ملاذاً آمناً طويل الأجل رغم السيولة الهائلة لسندات الخزانة واحتفاظ الدولار بـ “هيمنة تصعيدية” في أسواق النفط.
رهان السندات الأوروبية لمواجهة الضغوط
وبحسب تقرير نشره موقع “بوليتيكو” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، تتبنى فرنسا حالياً توجهاً يدفع نحو إطلاق آلية اقتراض مشترك لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والدفاع وأشباه الموصلات، وأوضح التقرير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرى في هذه الخطوة ضرورة اقتصادية لمواجهة تراجع الثقة في استقرار “الورقة الخضراء”، حيث صرح بأن “السوق العالمية تخشى بشكل متزايد الدولار الأميركي وتبحث عن بدائل”، داعياً إلى تقديم الديون الأوروبية كخيار استثماري عالمي جديد.
وأشار التقرير إلى أن باريس تسعى لاستغلال مستويات المديونية الأوروبية الأقل نسبياً مقارنة بواشنطن وبكين، لتجنب ما وصفه مسؤولون فرنسيون بـ “الموت البطيء” للاقتصاد الأوروبي.
ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن هذا المسار يواجه عقبات هيكلية،حيث تخشى الدول المؤيدة للانضباط المالي في الاتحاد الأوروبي من تحمل مخاطر الديون المشتركة لدول مثقلة بالالتزامات المالية، مما يجعل الطموح الفرنسي يصطدم بواقع الانقسام الأوروبي حول إدارة المخاطر الائتمانية.
صلابة الدولار في ميزان صندوق النقد
في المقابل، تبرز رؤية مغايرة لمستقبل العملة الأميركية، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. حيث ذكر التقرير أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قللت من أهمية تراجع الدولار بنسبة 8.1 بالمئة خلال العام الماضي، مؤكدة أن العملة الأميركية ستحتفظ بمكانتها بفضل عمق وسيولة أسواق رأس المال في الولايات المتحدة.
وأوضح التقرير أن الصندوق يرى في التذبذبات الحالية “تغيرات قصيرة المدى” لا تهدد الدور الجوهري للدولار في النظام النقدي الدولي. وأشار إلى أن القلق من تراجع العملة ليس محصوراً في أوروبا، حيث نصح منظمون صينيون مؤسساتهم المالية بتقليص حيازة سندات الخزانة الأميركية بسبب تقلبات السوق.
ورغم هذا الضغط، أوضحت غورغييفا أن ضعف الدولار قد يحمل إيجابيات لبعض الأسواق الناشئة، إذ يسهم في خفض تكلفة خدمة ديونها الخارجية، حيث تراجع العائد الإضافي المطلوب لحيازة سندات هذه الأسواق إلى أدنى مستوياته منذ عام 2013، ما يعزز من مرونة النظام المالي المعتمد على الدولار رغم التحديات الراهنة.
خيار انتقالي قوي لكن غير كاف
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، قال الأكاديمي والمستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش: “بالفعل يواجه النظام النقدي الدولي اليوم مفترق طرق حاسماً، حيث تتصادم مختلف الرؤى لمستقبل استقرار العملات والديون السيادية، خاصة مع دفع فرنسا بقوة نحو (ثورة تمويلية) تعتمد على إصدار سندات أوروبية مشتركة لتعزيز السيادة الاقتصادية الأوروبية ومنافسة هيمنة الدولار، الذي تراجع بنسبة 10.8 بالمئة في النصف الأول من 2025 بسبب سياسات الرئيس ترامب المتقلبة بعد إعادة انتخابه مما أدى إلى ارتفاع اليورو وزيادة جاذبيته كبديل”
وأضاف: “طبعا كل المتابعين انصدموا من الأرقام القياسية التي كان يحطمها سعر أونصة الذهب والتي لم تكن المضاربات على الذهب فقط لتحقيق المكاسب بقدر ما كانت التحوط للمستقبل في ضوء تغير مركز ثقل العالم من الغرب والشمال نحو الشرق والجنوب وسياسات الرئيس الأميركي واستغلاله لسياسة التعرفة التجارية-الجمركية للضفط على المنافسين (والأصدقاء)”.
ومع ذلك أوضح الدكتور عربش أن السندات الأوروبية المشتركة لا توفر بعد بديلاً كاملاً آمناً لسندات الخزانة الأميركية، رغم جاذبيتها المتزايدة مع إصدار 90 مليار يورو في الفترة المنصرمة ليصل الإجمالي إلى 800 مليار يورو، مخصصة للتعافي الأخضر، الدفاع، والرقمنة ضمن ميزانية 2026 البالغة 193 مليار يورو، حيث تعتمد على تضامن 27 دولة كأعضاء يسعون لتقليل تكاليف الاقتراض مقارنة بالديون الأميركية (130بالمئة من الناتج المحلي مقابل 90 بالمئة أوروبية)، وتقدم عوائد أقل مستقرة تجذب مستثمرين من آسيا والشرق الأوسط الباحثين عن ملاذ آمن بعيداً عن تقلبات الفيدرالي.
إلا أنها تواجه تحديات مثل ارتفاع حجم الإصدارات إلى 1.4 تريليون يورو في 2026 وزيادة مخاطر النمو البطيء (0.8 بالمئة)، مما يجعلها خياراً انتقالياً قوياً لكن غير كامل في مواجهة السيولة الهائلة لسندات الخزانة (سوق يومي بـ1 تريليون دولار)، بحسب تعبيره.
تحقيق التوازن الحقيقي يتطلب سنوات من الإصلاح
ورداً على سؤال فيما إذا كان التكامل المالي الأوروبي ينهي التبعية الاقتصادية للدولار؟ أكد المستشار الاقتصادي عربش أن التكامل المالي الأوروبي، مدعوماً بسندات مشتركة وميزانية موحدة، يقلل التبعية للدولار تدريجياً من خلال خلق “درع سيادي” يعزز اليورو كعملة احتياطية عالمية، خاصة مع بيع أوروبي جزئي لسندات أميركا (ثلث حيازاتها) وزيادة طلب الصين على اليورو.
وأشار إلى توقعات المركزي الأوروبي بأن يصبح تعزيز اليورو “ضرورة مفروضة” بحلول 2030 لمواجهة تحولات النظام المالي، مع تركيز ميزانية 2026 على الرقمنة والطاقة لتعزيز الاستقلال، إلا أنه لا ينهي التبعية كلياً بسبب اعتماد أوروبا على الدولار في التجارة العالمية والنفط (Petrodollar)، وثقة الفيدرالي كمصدر سيولة أخير، مما يتطلب سنوات من الإصلاحات لتحقيق توازن حقيقي.
منافسة الديون السيادية
ونوه الدكتور عربش بأن “اليورو ينافس الدولار بشراسة في منافسة الديون السيادية، مع توقعات صرف متوسط 1.20-1.22 دولار في 2026 مدعوماً بتراجعات الدولار الحادة في 2025 وتحولات جيوسياسية مثل تقليص حيازات الصين لسندات الخزانة الأميركية، حيث أصبحت سندات اليورو الرئيسية تفوق بعض سندات الخزانة في سباق الملاذ الآمن بفضل انضباط أوروبا المالي”.
لكنه شدد على أن الدولار يحتفظ بـ”هيمنة تصعيدية” عبر سيولته العالية، هيمنته في النفط، وديون أمريكية تتجاوز 35 تريليون دولار لكن مدعومة بنمو متوقع 2.5% بالمئة، مما يمنع سحب البساط الكامل قريباً رغم الضغوط، وفي السياق الإقليمي لدولنا، فيفتح هذا التنافس آفاقاً لتنويع النقد في الشراكات الإقليمية مع أوروبا في الطاقة والإعمار، مما يدعم الاقتصاد التطبيقي والتكامل الإقليمي دون الاعتماد الكلي على الدولار.
تحديات هيكلية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عامر شهدا في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” “إن السندات الأوروبية تعاني حالياً من ضغوط مزدوجة ناتجة عن تفاقم الديون السيادية واختلال الموازين التجارية، فضلاً عن معدلات التضخم التي أدت إلى تراجع ملحوظ في الاستهلاك المحلي.
وأوضح شهدا أن الحاجة الماسة للسيولة سداداً لفواتير الطاقة تضع القارة تحت ضغط إضافي، خاصة مع سعي واشنطن لرفع أسعار النفط، ما ينعكس سلباً على تكلفة الإنتاج وتوليد الكهرباء، ويؤثر بالتبعية على تنافسية الميزان التجاري الأوروبي.
وأكد أنه لا يمكن اعتبار السندات الأوروبية “بديلاً آمناً” لتقلبات الدولار في الوقت الراهن، بالنظر إلى تراجع معدلات الاستهلاك في أوروبا واعتماد القارة الكبير على التصدير المرتبط بتذبذبات زوج (اليورو/دولار).
وأشار إلى أن الديون السيادية تشكل عبئاً هائلاً على الاتحاد، خاصة مع تجاوز ديون خمس دول حاجز الناتج المحلي الإجمالي، وفي مقدمتها اليونان بنسبة 156بالمئة، وإيطاليا 127بالمئة، والبرتغال 124بالمئة، وإيرلندا 117بالمئة، وبلجيكا بنسبة 99 بالمئة. وحذر من أن أي تعثر في دعم هذه الدول قد يؤدي إلى انهيار منطقة اليورو بالكامل.
اليورو الرقمي.. بوابة الاستقلال المالي
وفيما يخص موازين القوى مع واشنطن، أوضح الخبير الاقتصادي شهدا أن اليورو لا يستطيع حالياً “سحب البساط” من تحت الدولار في ظل المنهجية التي يتبعها ترامب، والتي تضغط لخفض الفائدة ورفع الرسوم الجمركية، مما يخلق حالة من الركود في أوروبا ويدفع الأسواق لتفضيل السلع الأميركية نتيجة هبوط الدولار.
وتوقع شهدا أن تظهر مؤشرات هذا “التخبط المالي العالمي” بشكل أوضح في أبريل المقبل عقب الاجتماع المرتقب بين ترامب والرئيس الصيني.
وعلى صعيد التكامل المالي، أشار شهدا إلى أن أوروبا تسعى لتحويل عملتها من مجرد أداة تداول إلى أداة “نفوذ جيوسياسي”، وذلك عبر التوجه الحذر نحو “اليورو الرقمي”. وذكر أن هذا المشروع يهدف لتعزيز الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد الهيكلي على الدولار، شريطة توفير بيئة قانونية واضحة تدعم الاستثمار المؤسسي طويل الأجل وتحد من المضاربات المفرطة. واختتم شهدا حديثه بالتأكيد على أن نجاح “اليورو الرقمي” في التجارة الدولية قد يمنح أوروبا نفوذاً في صياغة قواعد السوق الرقمية العالمية، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف التبعية الاقتصادية للعملة الأميركية.
