ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي المصرية للاتصالات المملوكة للدولة وفودافون مصر وأورنج مصر وإي.أند مصر، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.
وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثا يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاما.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت إنه بهذه الصفقة “نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاما في صفقة واحدة” بما يضمن “جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل”.
وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج، بما في ذلك الإمارات، بعشرات المليارات من الدولارات، بحسب وكالة رويترز.
