وفي استنتاجات أولية لتحقيق بدأ قبل عامين، رأت المفوضية الأوروبية أن “تيك توك” لا يتخذ خطوات فعّالة لمعالجة الآثار السلبية للتطبيق، لا سيما على القاصرين والبالغين المعرضين للخطر.
وقال المتحدث باسم المفوضية توماس رينييه إن “تصميم تيك توك المسبب للإدمان يخالف قانون الخدمات الرقمية” مشيرا إلى مخاوف تتعلق بميزات مثل استعراض المحتوى بلا توقّف والتشغيل التلقائي والإشعارات الفورية ونظام التوصيات وفق تفضيلات المستخدم.
وأضاف رينييه أن “هذه الميزات تؤدي إلى الاستخدام القهري للتطبيق، خاصة لأطفالنا، وهذا يُشكّل مخاطر جسيمة على صحتهم النفسية ورفاهيتهم، والإجراءات التي اتخذها تيك توك غير كافية على الإطلاق”.
ورفضت “تيك توك” خلاصات المفوضية الأوروبية، معتبرة أنها “تقدم صورة زائفة تماما ولا أساس لها من الصحة لمنصتنا”، وفقا لبيان للمتحدث باسمها.
وأكد المتحدث على أن المنصة “ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للطعن في هذه النتائج بكافة الوسائل المتاحة”.
وصرّح حلفاء للرئيس الأميركي دونالد ترامب في الكونغرس بأن “الإجراءات العقابية” التي اتخذتها المفوضية الأوروبية هي ذريعة لكبح الخطاب السياسي والضغط على الشركات.
وقانون الخدمات الرقمية جزء من مجموعة أدوات قانونية مُعززة اعتمدها الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة للحد من تجاوزات شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان المسؤولون قد صرّحوا حتى الآن بأن “تيك توك” تتعاون مع الجهات التنظيمية الرقمية في الاتحاد.
وسيُتاح لـ”تيك توك” الآن الاطلاع على نتائج الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسها ضد هذه الادعاءات.
وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحافيين: “يتعين على تيك توك اتخاذ إجراءات، وعليها تغيير تصميم خدمتها في أوروبا لحماية القاصرين وسلامتهم”.
واقترحت اللجنة ما يمكن للمنصة تغييره، مثل خاصية استعراض المحتوى بلا توقف وتطبيق نظام “فترات راحة فعّالة من استخدام الشاشة”، بما في ذلك أثناء الليل، وتطوير نظام تفضيلات المستخدم، أي الخوارزميات التي تستخدمها المنصات لتقديم محتوى وفق تفضيلات المستخدمين.
ويعد تحقيق فبراير 2024 الأول الموجه ضد “تيك توك” بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون قوي لإدارة المحتوى في الاتحاد الأوروبي أثار غضب الإدارة الأميركية في عهد ترامب.
