فائض تجاري صيني قياسي
واعتبر وايكيرت، الذي يقدم استشارات دورية لمؤسسات حكومية ومنظمات خاصة في قضايا الجغرافيا السياسية، أن إعلان الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – عن تحقيق فائض تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار خلال عام 2025 يمثل مؤشرًا حاسمًا على مآلات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.
وأوضح، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية، أن قيمة صادرات الصين خلال العام الماضي تجاوزت وارداتها بهذا الفارق الكبير، مشيرًا إلى أن معظم الفائض تحقق من الأسواق الناشئة ودول الجنوب العالمي، حيث استثمرت بكين على مدى سنوات طويلة في توسيع حضورها التجاري وتعميق علاقاتها الاقتصادية عبر أدوات الجيو-اقتصاد.
استعداد صيني مبكر لمواجهة ترامب
ويرى وايكيرت أن هذا التوجه لم يكن مصادفة، بل جاء في إطار استعداد صيني مدروس لتوقيت توقعت فيه بكين عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصعيد الحرب التجارية.
وأضاف: خلال الولاية الأولى لترامب، فوجئت الصين بنهجه الصدامي، لكنها استخلصت الدروس سريعًا، وعملت خلال السنوات اللاحقة على تقليص هشاشتها أمام السياسات التجارية العدوانية المحتملة من أي إدارة أميركية مستقبلية، معتبرة أن تشدد ترامب لم يكن استثناءً عابرًا بل توجهاً مرشحًا للاستمرار في السياسة الأميركية.
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض وإطلاقه جولة جديدة من الحرب التجارية، اختارت بكين ببساطة إعادة توجيه أولوياتها نحو دول الجنوب العالمي.
سياسة أميركية بلا حسابات دقيقة
ويقر المحلل الأميركي بأن هدف استخدام الرسوم الجمركية والحواجز الحمائية لإعادة إحياء القاعدة الصناعية الأميركية وإجبار الصين على الالتزام بقواعد التجارة العالمية كان مبررًا، بل وربما ضروريًا من منظور إدارة ترامب.
غير أن المشكلة، بحسب وايكيرت، تمثلت في الطريقة العشوائية التي صيغت بها هذه السياسات، مع تجاهل ردود الفعل الصينية المحتملة، ما قاد الولايات المتحدة إلى ما وصفه بـ”كارثة استراتيجية”.
الأرقام التي تجاهلتها واشنطن
وضرب وايكيرت مثالًا لافتًا بقوله إن أيًا من صناع القرار في واشنطن لم يُعر اهتمامًا كافيًا لحقيقة أن 14 بالمئة إلى 15 بالمئة فقط من صادرات الصين منذ عام 2018 تتجه إلى الولايات المتحدة، بينما تذهب الغالبية الساحقة إلى أسواق أخرى، ولا سيما في الجنوب العالمي.
وأكد أن هذه البيانات “ليست سرًا من أسرار الدولة”، ومع ذلك مضت القيادة الأميركية في حرب تجارية وصفها بـ”الخرقاء”، حيث جرى تغليب الاعتبارات الأيديولوجية والخطاب الشعبوي على التحليل القائم على الأرقام والانضباط الاقتصادي.
اقتصاد صيني أكثر صمودًا
وبحسب التقرير، طورت الصين قدرة كبيرة على امتصاص أثر الرسوم الأميركية، إذ يتم اليوم استثمار نحو ثلثي فائضها التجاري، البالغ حوالي 1.2 تريليون دولار، في أصول خارجية من قبل شركات خاصة وأفراد ومؤسسات إقراض مرتبطة بالدولة، بدلًا من الاحتفاظ به كاحتياطيات حكومية.
وفي الوقت نفسه، سجل قطاع التصنيع الصيني قفزات كبيرة في الإنتاجية وتقدمًا تكنولوجيًا ملحوظًا، مقابل ضعف نسبي في الطلب المحلي. ورغم أن هذا الواقع دفع بعض المراقبين للقول إن سنوات الازدهار الذهبي للصين قد انتهت، فإن وايكيرت يرى أن هذا الحكم لا يزال سابقًا لأوانه، خاصة في ظل تسجيل الاقتصاد الصيني معدلات نمو قوية في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
المعادن النادرة.. ورقة الضغط الحاسمة
ويشير وايكيرت إلى أنه ما إن انخرط فريق ترامب في الحرب التجارية، حتى قامت بكين بتقييد حصول الولايات المتحدة على المعادن الأرضية النادرة، متسائلًا: ماذا بوسع واشنطن أن تفعل؟ ليجيب بنفسه: “ليس الكثير”.
صحيح أن الصين كانت تعتمد سابقًا على الولايات المتحدة في استيراد الأمونيوم، وهو عنصر أساسي في إنتاج هذه المعادن، إلا أن بكين – وفق وايكيرت – نفذت ما يشبه “مشروع مانهاتن” لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ونجحت في ذلك منذ عام 2022، لتتلاشى هذه الورقة من يد الأميركيين.
قيود الفضة ومعضلة الزمن
كما حذّر المحلل من أن الصين قادرة أيضًا على عرقلة الاقتصاد العالمي عبر تقييد صادرات الفضة. ورغم أن واشنطن تستطيع نظريًا استيراد الفضة من دول أخرى، فإن هذا الخيار – على حد تعبيره – “أسهل في القول منه في التطبيق”، خاصة على المدى القصير.
وأوضح أن فك الارتباط عن سلاسل توريد المعادن التي تهيمن عليها الصين مشروع يستغرق عقودًا لا سنوات، وليس أمرًا يمكن إنجازه خلال ما تبقى من فترة رئاسة مثيرة للجدل.
تراجع أميركي غير معلن
ومع استغلال الصين لهذه الأوراق، بدأت إدارة ترامب – بحسب وايكيرت – في التراجع دون إعلان رسمي عن مواقفها المتشددة.
وألغى ترامب، فيما يبدو بشكل مفاجئ، جزءًا كبيرًا من القيود المفروضة على بيع رقائق الكمبيوتر المتطورة للصين، وهي قيود فُرضت منذ ولايته الأولى واستمرت خلال إدارة الرئيس جو بايدن.
كما تحدث ترامب بنبرة إيجابية عن العودة إلى علاقة تجارية أكثر ودية مع بكين.
اعتراف ضمني بالهزيمة
ويرى وايكيرت أن هذه التحولات تعكس إدراك ترامب أن موقف الولايات المتحدة في 2025 و2026 أضعف بكثير مما كان عليه في 2019 و2020، حين أطلق حملته التجارية الشرسة ضد الصين.
وردًا على تشكيك بعض الأصوات الغربية في صحة بيانات الفائض التجاري الصيني، أكد وايكيرت أن هذه المزاعم “مضللة”، موضحًا أن الخبراء لا يعتمدون فقط على أرقام بكين الرسمية، بل يتحققون منها عبر مقارنات مع بيانات الشركاء التجاريين، ومؤشرات الشحن والنقل، والاتجاهات الاقتصادية الكلية.
حرب خاسرة ودرس للمستقبل
ويخلص وايكيرت إلى أن الفائض التجاري الصيني يذكّر بوضوح بكيفية خسارة الولايات المتحدة للحرب التجارية أمام الصين. ورغم أن حروبًا تجارية جديدة قد تندلع مستقبلًا، فإن الحقيقة الأهم – بحسب مقاله – هي أن بكين نجحت منذ عام 2018 في تقليص اعتمادها على واشنطن.
واليوم، يتمتع الاقتصاد الصيني بقدرة عالية على امتصاص الرسوم الجمركية، وهو درس يتعين على ترامب – أو أي إدارة أميركية مقبلة – أن تستوعبه جيدًا قبل التفكير في خوض حرب تجارية أخرى محكوم عليها بالفشل.
