وبدأت السفن الحربية الأميركية، بما في ذلك حاملة الطائرات “أبراهام لينكولن” وعدد من المدمرات والطائرات المقاتلة، في التحرك من منطقة آسيا والمحيط الهادي الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب حملة قمع على الاحتجاجات في أنحاء إيران في الأسابيع الأخيرة.
وقال أحد المسؤولين إن هناك أيضا أنظمة دفاع جوي إضافية يجري النظر في إرسالها إلى الشرق الأوسط.
وغالبا ما تزيد الولايات المتحدة من قوام القوات الأميركية في الشرق الأوسط، في لحظات تصاعد التوترات الإقليمية، وهو أمر يشير خبراء إلى أنه يمكن أن يكون ذا طبيعة دفاعية تماما.
ومع ذلك، حشد الجيش الأميركي تعزيزات كبيرة في الصيف الماضي قبل الضربة التي وجهها في يونيو إلى 3 مواقع نووية إيرانية، وتفاخرت الولايات المتحدة فيما بعد بالسرية التي أخفت بها نيتها توجيه ضربة.
وكان ترامب قد هدد مرارا بالتدخل ضد إيران بسبب “قتل متظاهرين” في الآونة الأخيرة هناك، لكن الاحتجاجات تضاءلت الأسبوع الماضي، وخفت حدة خطاب ترامب بشأن إيران.
كما حول الرئيس الأميركي نظره إلى قضايا أخرى، بما في ذلك مسعى ضم غرينلاند.
والأربعاء قال ترامب إنه يأمل ألا يكون هناك عمل عسكري أميركي آخر في إيران، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.
وقال في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” من دافوس: “ليس بإمكانهم العمل النووي”، مشيرا إلى الضربات الجوية الأميركية الكبرى على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025.
وأضاف: “إذا فعلوا ذلك، فسيتكرر الأمر”.
ومرت الآن 7 أشهر على الأقل، منذ أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لآخر مرة من مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وتنص توجيهاتها على ضرورة إجراء هذا التحقق شهريا.
وعلى إيران تقديم تقرير إلى الوكالة، حول ما حدث للمواقع التي ضربتها الولايات المتحدة، والمواد النووية التي يعتقد أنها موجودة فيها، بما في ذلك ما يقدر بنحو 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقارب مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لصنع أسلحة.
وهذه الكمية تكفي في حالة تخصيبها بدرجة أكبر، لصنع 10 قنابل نووية، وفقا لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الاحتجاجات في إيران ستتصاعد مرة أخرى، بعد أن بدأت في 28 ديسمبر على شكل مظاهرات متواضعة في سوق بازار طهران الكبير، بسبب الصعوبات الاقتصادية، وسرعان ما انتشرت في أنحاء البلاد.
وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إنها تحققت حتى الآن من مقتل 4519 شخص في الاضطرابات، بما في ذلك 4251 متظاهرا و197 من أفراد الأمن و35 شخصا تقل أعمارهم عن 18 عاما و38 من المارة الذين تقول إنهم ليسوا متظاهرين ولا أفراد أمن.
وتتحدث “هرانا” عن 9049 حالة وفاة إضافية “قيد المراجعة”، حسبما أعلنت.
وقال مسؤول إيراني لـ”رويترز” إن العدد المؤكد للقتلى حتى يوم الأحد زاد عن 5 آلاف، من بينهم 500 من قوات الأمن.
