تنطوي القضية على أبعاد اقتصادية وسياسية واسعة، إذ تشمل تأثيرات محتملة على شركات كبرى، على التجارة الدولية، وعلى أسعار السلع الأساسية حول العالم. كما تحمل تداعيات مباشرة على حياة المستهلكين الأميركيين، سواء من حيث الأسعار أو القدرة الشرائية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تقلبات مستمرة.
في ظل هذه الخلفية، تتصارع السيناريوهات القانونية الثلاثة في توقعات الخبراء؛ إما تثبيت الرسوم واستمرارها، أو إلغاؤها بالكامل، أو إصدار حكم جزئي يوازن بين السلطة التنفيذية والمصلحة العامة.
يشير تقرير لـ “بلومبيرغ” إلى أن:
- المحكمة العليا الأميركية حددت يوم الجمعة يوماً لـ “إصدار الرأي”، مما يشير إلى أن هذا التاريخ سيكون أول فرصة لإصدار حكم بشأن التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب
- لا تُعلن المحكمة مُسبقًا عن القرارات الجاهزة للنشر، بل تُشير فقط إلى إمكانية صدور الأحكام في القضايا التي نُظرت فيها عندما يتولى القضاة المنصة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن.
- يُعدّ قرار بشأن الرسوم الجمركية احتمالًا واردًا نظرًا لسرعة تعامل المحكمة مع القضية حتى الآن.
- أدى اختيار الجدول الزمني إلى زيادة التوقعات بأن قضية الرسوم الجمركية – التي تم تسريعها عبر المحكمة – قد تكون من بين الأحكام الصادرة.
ويشير تقرير لـ “رويترز” إلى أنه:
- أثناء المناقشات التي جرت أمام المحكمة في 5 نوفمبر، بدا أن القضاة المحافظين والليبراليين يشككون في شرعية الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب بالاستناد إلى قانون يعود لعام 1977 مخصص للاستخدام أثناء حالات الطوارئ الوطنية.
- تتعلق القضية باستئنافات إدارة ترامب بعد أن حكمت المحاكم الأدنى أن استخدامه غير المسبوق لذلك القانون تجاوز سلطاته.
- واصل الرئيس الجمهوري التعبير عن قلقه إزاء احتمال خسارة القضية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي، قال ترامب إن مثل هذا الحكم سيكون “ضربة فظيعة” للولايات المتحدة.
- وقال ترامب في منشور آخر يوم الإثنين: “بسبب الرسوم الجمركية، أصبح بلدنا من الناحية المالية، ومن منظور الأمن القومي، أقوى وأكثر احترامًا من أي وقت مضى”.
واستند ترامب إلى قانون السلطات الاقتصادية الدولية للطوارئ على السلع المستوردة من دول معينة لمواجهة ما وصفه بحالة طوارئ وطنية تتعلق بعجز التجارة الأميركية، كما استخدمه على الصين وكندا والمكسيك كوسيلة ضغط اقتصادية للحد من تهريب المخدر المسكن القوي والمهدد للحياة “الفنتانيل” والمخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.
كما تنتظر قضايا مهمة أخرى صدور أحكام بشأنها في المحكمة، التي تتمتع بأغلبية محافظة 6-3.
ترقب
يقول خبير أسواق المال محمد سعيد، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- الأسواق العالمية تعيش حالة ترقّب شديد؛ انتظاراً ليوم الجمعة المقبل، إذ تُصدر المحكمة العليا الأميركية قرارها التاريخي بشأن شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
- هذه القضية لا تمثل نزاعًا قانونيًا تقليديًا، بل تشكل لحظة فارقة قد تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في عام 2026.
- تلك الرسوم، التي استندت إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، طالت اقتصادات كبرى مثل الصين والمكسيك وكندا، إضافة إلى الهند.
- حاكم الدرجات الأدنى كانت قد رفضت هذا التوجه سابقًا، معتبرة أن فرض الرسوم والضرائب صلاحية حصرية للكونغرس، ولا يجوز توسيعها عبر إعلان حالات طوارئ وطنية تتعلق بعجز الميزان التجاري أو مكافحة المخدرات.
ويتابع سعيد أنه في حال أيّدت المحكمة العليا الأحكام السابقة واعتبرت الرسوم غير قانونية، فإن ذلك سيمثل زلزالًا سياسيًا واقتصاديًا وهزيمة ثقيلة لإدارة ترامب، مؤكدًا أن هذا السيناريو قد يُلزم الخزانة الأميركية بردّ مليارات الدولارات التي جُمعت من الشركات، مع تقديرات تتجاوز 130 مليار دولار.
ويضيف أن هذا التطور سيكون خبرًا إيجابيًا للغاية للشركات الأميركية، إذ سيوفر لها سيولة مفاجئة، كما سينعكس بشكل مباشر على المستهلك الأميركي من خلال تراجع الضغوط السعرية، ما قد يسهم في تهدئة معدلات التضخم ورفع أرباح الشركات الكبرى المدرجة في مؤشرات الأسهم، محذرًا في الوقت نفسه من أن رد الفعل الأولي للأسواق قد يتسم بالتذبذب إلى أن تتضح آليات استرداد تلك الأموال.
أما في حال انتصار المحكمة لوجهة نظر ترامب، فيؤكد سعيد أن ذلك سيفتح الباب على مصراعيه لتوسيع الصلاحيات الرئاسية، بما يسمح للبيت الأبيض باستخدام قوانين الطوارئ كسلاح تجاري دائم دون الرجوع إلى الكونغرس. ويشير إلى أن الرسوم الجمركية ستستمر في هذه الحالة، وستواصل الإيرادات التدفق إلى الخزانة الأميركية، لكن بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد العالمي، ولا سيما على الأسواق الناشئة التي ستتعرض عملاتها لمزيد من الضغوط.
ويؤكد أن المواطن الأميركي سيكون المتضرر الأكبر، مع استمرار الشركات في تمرير التكلفة الإضافية إلى الأسعار، ما قد يدفع التضخم للصعود مجددًا ويضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف بالغ التعقيد، فضلًا عن احتمالات اندلاع حروب تجارية انتقامية من قبل الدول المتضررة.
كما يشير سعيد إلى وجود سيناريو ثالث وسطي، لا يحمل حسمًا مطلقًا، قد تلجأ فيه المحكمة إلى فرض ضوابط على استخدام قانون الطوارئ، أو الإبقاء على جزء من الرسوم وإلغاء جزء آخر، أو حصرها فقط في الجوانب المرتبطة مباشرة بالأمن القومي.
ويضيف أن الإدارة الأميركية، في هذه الحالة، قد تبحث عن مخارج قانونية بديلة عبر تفعيل قوانين تجارة قديمة لتحقيق الأهداف نفسها ولكن بوتيرة أبطأ.
ويختم خبير أسواق المال محمد سعيد بالتأكيد على أن هذا الحكم لن يحدد مصير مليارات الدولارات فحسب، بل سيعيد رسم التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، وسيكون له تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية، وأسعار الذهب والنفط، وسلاسل الشحن، وصولًا إلى أدق تفاصيل حياتنا الاقتصادية اليومية.
ثلاثة سيناريوهات
بدوره، يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم للبحوث، طارق الرفاعي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
صدور حكم عن المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حال حدوثه، من المرجح أن تكون نتائجه محدودة وإجرائية، وليس تغييرًا جذريًا في مسار السياسة التجارية الأميركية.
السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في إبقاء المحكمة على الرسوم الجمركية إلى حدٍّ كبير، من خلال رفضها فرض قيود صارمة على صلاحيات الرئيس الممنوحة بموجب قوانين التجارة الحالية.
المحكمة دأبت تاريخيًا على التردد في مراجعة تفويض الكونغرس للسلطة التنفيذية في القضايا التجارية، لا سيما عندما تتداخل مع اعتبارات الأمن القومي أو السياسة الخارجية.
السيناريو الثاني المحتمل يتمثل في صدور حكم فني يقتصر على تعديل بعض الجوانب الإجرائية دون إلغاء الرسوم بالكامل، كالمطالبة بمزيد من التوضيح في المبررات، أو فرض أطر زمنية أكثر صرامة، أو اشتراط تفويض صريح من الكونغرس للإجراءات المستقبلية، مع السماح باستمرار الرسوم القائمة، وهو ما قد يعكس عدم ارتياح المحكمة للتفويض المفتوح دون المساس بالبنية التجارية الحالية.
السيناريو الثالث، وهو الأقل احتمالًا، قد يتمثل في إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى للمطالبة بمزيد من الأدلة حول ما إذا كانت الصلاحيات القانونية قد جرى تجاوزها، الأمر الذي من شأنه تأجيل الحسم النهائي وإبقاء حالة عدم اليقين في الأسواق دون إلغاء الرسوم.
ويؤكد أن السيناريو الأضعف احتمالًا يتمثل في صدور حكم واسع النطاق يقيّد بشكل جوهري صلاحيات الرئيس في فرض الرسوم الجمركية، لافتًا إلى أن مثل هذا القرار سيُحدث تحولًا جذريًا في قوانين التجارة المعمول بها منذ عقود، ويعيد السلطة بشكل مباشر إلى الكونغرس، وهو مسار تتجنبه المحكمة عادةً ما لم تكن هناك ضرورة دستورية واضحة.
ويختم الرفاعي بالقول إن الخلاصة العامة تشير إلى نهج يتسم بالحذر والتدرج، مع توقع محدودية التأثير الفوري على الأسواق العالمية.
شرعية الرسوم
وإلى ذلك، يقول خبير الاقتصادية العلاقات الدولية، محمد الخفاجي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:
- المحكمة العليا الأميركية تنظر حاليًا في شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب استنادًا إلى قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة.
- القضية تسلط الضوء على جوهر الخلاف الدستوري بين حدود السلطة التنفيذية وسلطة الكونغرس الحصرية في فرض الرسوم والضرائب.
- هذا النزاع القانوني قد يرسم ملامح جديدة للسياسة التجارية الأميركية مستقبلًا.
ويشير إلى أن السيناريو الأول يتمثل في أن تؤيد المحكمة العليا شرعية رسوم ترامب، وهو ما يعني الإبقاء على الرسوم الحالية ومنح الإدارة الأميركية حق استخدامها بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية. ويضيف أن هذا القرار سيؤدي إلى استمرار تحصيل الرسوم التي وصلت إلى مستويات قياسية، مع الإبقاء على أدوات ضغط تجاري فعالة لدفع الشركاء نحو اتفاقيات تجارة جديدة.
ومن الناحية السياسية، يؤكد أن هذا السيناريو يمثل انتصارًا واضحًا لإدارة ترامب ويعزز من سلطة الرئاسة في إدارة السياسة التجارية، كما يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بإعادة أي أموال للشركات المستوردة.
ويتابع الخفاجي أن السيناريو الثاني يتمثل في اعتبار المحكمة أن هذه الرسوم غير قانونية، ما يترتب عليه إلغاؤها بالكامل، وهو ما سيعد ضربة قوية لسياسات إدارة ترامب التجارية. ويؤكد أن التداعيات المالية في هذه الحالة ستكون شديدة، وقد تجبر الحكومة الأميركية على إعادة أكثر من 133 مليار دولار إلى المستوردين. ويضيف أن تقديرات سابقة تشير إلى أن ما بين 90 و168 مليار دولار من الرسوم الحالية قد تكون ضمن نطاق الاسترداد، مع التنويه إلى أن عملية الاسترداد لن تكون تلقائية، بل ستتطلب من الشركات الدخول في مسارات قانونية وتقديم اعتراضات رسمية. كما يشير إلى أن مثل هذا الحكم قد يضر بمصداقية الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية ويدفع نحو إعادة التفاوض على اتفاقيات أُبرمت تحت ضغط الرسوم.
ويضيف أن السيناريو الثالث قد يتمثل في قرار مختلط أو محدود الأثر، بحيث تعتبر المحكمة بعض الرسوم قانونية وأخرى غير ذلك، أو أن تقرر وقف تطبيق الحكم مستقبلًا دون فرض استرداد شامل. ويوضح أن هذا الخيار قد يقلل من الصدمة الاقتصادية المباشرة، لكنه يترك الكثير من التفاصيل العالقة أمام المحاكم الفيدرالية أو سلطات الجمارك، معتبرًا أن مثل هذا الحكم قد يكون محاولة من المحكمة لتخفيف الفوضى الإدارية التي قد تنتج عن عمليات استرداد واسعة النطاق.
