وقال المصدر لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن إدارة ترامب بدأت بإبلاغ قيادة الكونغرس واللجان الرئيسية بعملية اعتقال مادورو “بعد وقوعها”.
وكان تبرير الإدارة لذلك هو “سلطة ترامب بموجب المادة الثانية من الدستور الأميركي، التي تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية”.
وفي وقت سابق من السبت، نشر السيناتور الجمهوري مايك لي ممثل ولاية يوتا، على منصات التواصل الاجتماعي، أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأن العملية تهدف إلى حماية الأفراد الأميركيين الذين يسعون لاعتقال مادورو، وأنها قانونية بموجب المادة الثانية.
وفي عمليات عسكرية أميركية سابقة، كانت الإدارات الرئاسية تبلغ قادة الكونغرس قبل وقوعها، إلا أن إدارة ترامب لم تفعل ذلك في كثير من الأحيان.
وصرحت رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز لمجلة “فانيتي فير” في مقابلة سابقة، قائلة إن الضربات الأمريكية في فنزويلا تتطلب موافقة الكونغرس، لكن ذلك لم يحدث.
وفي وقت سابق، وصف السيناتور الديمقراطي روبن غاليغو الضربات الأميركية على فنزويلا بـ”غير قانونية”، وقال إنها “ثاني حرب غير مبررة يشهدها في حياته بعد غزو العراق”.
من جهة أخرى، أعرب لي عن شكوكه الدستورية حيال العملية، متسائلا عما إذا كان هناك ما يبرر استخدام القوة “في غياب إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة العسكرية”.
