ومع تصاعد حدة المواجهة التجارية بين واشنطن وبكين في أبريل من هذا العام، تأكدت حقيقة جيوسياسية جديدة: أن من يمتلك تكنولوجيا معالجة هذه العناصر، يمتلك القدرة على فرض “فيتو” استراتيجي على مستقبل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.
إن حصاد 2025 يكشف بوضوح أن العالم قد غادر عصر العولمة المنفتحة، ليدخل عصر “أمن الموارد”، حيث أصبح المنجم هو القلعة، والمعدن هو العملة السياسية الأكثر نفوذاً.
ومن رحم هذا المشهد المعقد، تبرز تساؤلات ملحة تفرض نفسها على طاولة صناع القرار: كيف تحولت هذه المعادن إلى الأداة الأولى لتحديد موازين القوة السيادية بين الأقطاب الكبرى؟ وإلى أي مدى نجحت بكين في تحويل تفوقها التقني إلى سلاح ردع أمام الضغوط الغربية؟ وهل يفتح السباق نحو المناجم الجديدة في الدول الناشئة نافذة حقيقية لكسر الاحتكار التاريخي لهذا السوق الاستراتيجي؟
ماذا تعني “المعادن النادرة” في ميزان 2025؟
قبل الغوص في أبعاد الصراع، يُظهر واقع الحال في عام 2025 أن هذه العناصر ليست مجرد مواد خام، بل هي “العصب الحيوي” للحياة الحديثة. حيث تدخل هذه المعادن في تصنيع كل شيء، بدءاً من الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية، وصولاً إلى أنظمة الدفاع الأكثر تعقيداً مثل طائرات إف-35 وأنظمة توجيه الصواريخ.
ويستنتج من الأرقام المسجلة هذا العام أن الهيمنة ليست في “الاستخراج” فحسب، بل في “المعالجة”، حيث تسيطر الصين على 70 بالمئة من الإنتاج المنجمي العالمي، لكن القوة الحقيقية تكمن في استحواذها على 90 بالمئة من قدرات التكرير. هذا الفارق الهائل هو ما جعل من أي اضطراب في سلاسل التوريد الصينية بمثابة “هزة أرضية” تضرب المصانع من أميركا إلى أوروبا.
ويرى خبراء اقتصاد، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن عام 2025 مثّل الانعطافة الأبرز في تاريخ “تسييس الموارد”، حيث تحولت المعادن النادرة من مدخلات صناعية إلى “أداة ردع سيادي” في قلب المواجهة بين الشرق والغرب. ويستنتج الخبراء أن القيود التي فرضتها بكين في أبريل 2025 على تصدير العناصر الأرضية النادرة والمغناطيس الدائم، مثّلت “فيتو جيوسياسي” لم يربك الأسواق التجارية فحسب، بل طال العمق الاستراتيجي للصناعات الدفاعية والتكنولوجية الغربية.
ويؤكد الخبراء أن حصاد هذا العام كشف عن فجوة هيكلية، فبينما زادت واشنطن وحلفاؤها من وتيرة التنقيب، ظل “الاحتكار الصيني لعمليات المعالجة والتكرير” يمثل عنق الزجاجة الذي يصعب تجاوزه في المدى القريب. إن دروس عام 2025 تُشير بوضوح إلى أن كسر التبعية ليس مجرد مسألة “فتح مناجم جديدة”، بل هو سباق مع الزمن والتقنية قد يمتد لعقد من الزمان، مما يجعل التنافس على “مناجم المستقبل” هذا العام هو المحرك الفعلي لإعادة تشكيل نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر انقساماً”.
حجر الزاوية للأمن الاقتصادي
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق: “أصبحت المعادن الحيوية الضرورية لمجموعة واسعة من تقنيات الطاقة وللاقتصاد بشكل عام، محوراً رئيسياً في مناقشات السياسات والتجارة العالمية. ونظراً لتقلبات الأسعار، واختناقات سلاسل الإمداد، والمخاوف الجيوسياسية، فإن المراقبة المنتظمة للعرض والطلب عليها أمر بالغ الأهمية”.
وأضاف: “وأدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على دول الاتحاد الأوروبي، فاستجابةً لزيادة واشنطن للتعريفات الجمركية في أبريل 2025، لم تكتفِ الصين برفع الرسوم على البضائع الأميركية، بل فرضت أيضاً قيوداً عالمية على صادرات العناصر الأرضية النادرة والمنتجات المصنوعة منها، بما في ذلك المغناطيس الدائم. وتسبب النقص المؤقت في هذه المواد الحيوية في تناقص الإنتاجية لدى العديد من الشركات العالمية”.
وأكد الدكتور الشناوي أن الاستقرار الاقتصادي العالمي يعتمد بشكل متزايد على إمكانية الوصول إلى المواد المتخصصة التي تُمكّن التكنولوجيا الحديثة، وأنظمة الدفاع، والبنية التحتية للطاقة النظيفة. ومن بين هذه الموارد الاستراتيجية، تحتل العناصر الأرضية النادرة موقعاً هشاً بشكل فريد ضمن سلاسل الإمداد الدولية.
وأشار إلى أن التداخل بين ندرة الموارد، والاعتماد التكنولوجي، ومخاوف الأمن القومي أدى إلى تحويل سياسة سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة من قضية صناعية متخصصة إلى حجر الزاوية في تخطيط الأمن الاقتصادي.
ويشرح الخبير الاقتصادي الشناوي أن الاعتماد على المعادن النادرة يشكل مخاطر هيكلية تتجاوز بكثير مجرد انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وقال: “وتُمثّل التطبيقات الدفاعية أبرز نقاط الضعف، حيث تؤدي العناصر الأرضية النادرة وظائف حيوية في أنظمة الأسلحة الموجهة، وتقنيات الرادار، وأنظمة الدفع الجوي. وقد صنّفت وزارة الدفاع الأميركية هذه المواد رسمياً على أنها بالغة الأهمية للحفاظ على التفوق التكنولوجي في مختلف المنصات العسكرية”.
وتُمثل سيطرة الصين على معالجة العناصر الأرضية النادرة إحدى أهم نقاط الاختناق الصناعية في سلاسل الإمداد العالمية. حيث تشكل الحصة السوقية للصين حوالي 80 بالمئة إلى 90 بالمئة، وتليها الولايات المتحدة بنسبة من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة ووفقاً لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، حيث تحتفظ الصين بقدرة مهيمنة في عمليات الفصل والتكرير، وتُعالج غالبية مركزات العناصر الأرضية النادرة المتداولة عالمياً بغض النظر عن مصدرها.
قيود بكين: “الفيتو الجيوسياسي”
ولكن كيف نجحت الصين في تحويل تفوقها في معالجة المعادن النادرة إلى “فيتو جيوسياسي” أمام الضغوط الأميركية؟
أستاذ الاقتصاد في جامعة الزقازيق الدكتور الشناوي يجيب على هذا التساؤل بقوله: “بعد عدة أشهر من الهدوء النسبي، شهدت العلاقات الأميركية الصينية منعطفاً سلبياً عندما استعرضت الصين قوتها الجيوسياسية ووسعت بشكل كبير قائمة العناصر الأرضية النادرة التي تتطلب ترخيصاً للتصدير. ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة، مهدداً بفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 100 بالمئة على جميع البضائع الصينية اعتباراً من الأول من نوفمبر”.
وأضاف: “وتُعدّ عمليات استخلاص وفصل وتكرير العناصر الأرضية النادرة عمليات معقدة ومكلفة تُنتج نفايات مشعة. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، استثمرت الصين بكثافة في تطوير التقنيات والخبرات اللازمة، ونتيجةً لذلك تستحوذ الصين حالياً على 90 بالمئة من عمليات معالجة العناصر الأرضية النادرة عالمياً، وهو ما يُعدّ احتكاراً فعلياً. إضافةً إلى ذلك، تُسهم الإعانات الحكومية في جعل المغناطيس الدائم الصيني رخيصاً نسبياً، ما يجعل من المستحيل على الشركات من الدول الأخرى منافسة الصين في السعر”.
وأوضح أن الصين لجأت إلى ما يؤكد هيمنتها على العناصر النادرة على النحو التالي:
- بات لزاماً على الشركات الصينية الحصول على تراخيص لتصدير معدات تعدين وفصل العناصر الأرضية النادرة، مما يمنح الصين نفوذًا أكبر على الدول الساعية إلى إيجاد بدائل للمصادر الصينية.
- الإجراء الصيني الأكثر أهمية هو شرط الترخيص العالمي الجديد يتعين على الشركات في جميع أنحاء العالم التقدم بطلب للحصول على موافقة الصين لتصدير مغناطيسات الأرض النادرة أو مواد أشباه الموصلات التي تحتوي على 0.1 بالمئة فقط من المعادن الخاضعة للرقابة والتي مصدرها الصين.
- وسّعت الصين قيودها على تصدير العديد من العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات لتشمل اشتراط الحصول على تراخيص تصدير لأي دولة.
وأرجع دوافع الصين الاستراتيجية لتوسيع نطاق ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى رغبتها في موازنة القيود الغربية المفروضة على صادرات أشباه الموصلات، وتأكيد هيمنتها على سلاسل الإمداد الحيوية، وإظهار نفوذها في مفاوضات التجارة العالمية. كما كانت تسعى الصين إلى حث إدارة ترامب على إلغاء الإجراءات التجارية التي اتخذتها ضدها فضلاً عن أنها ترغب في تخفيف القيود المفروضة على تصدير أشباه الموصلات والحصول على التزام من واشنطن بالامتناع عن اتخاذ إجراءات تقييدية إضافية، مثل فرض تعريفات جمركية وعقوبات وضوابط تصدير على التكنولوجيا المتقدمة، أو إضافة الشركات الصينية إلى قوائم الكيانات المحظورة.
سيناريوهات كسر الاحتكار الدولي
ورداً على سؤال حول سيناريوهات كسر الاحتكار الدولي التقليدي لسوق العناصر النادرة، يرى الدكتور الشناوي أن التوسع في استكشاف مناجم جديدة ليس كافيا، بل هناك سيناريوهات متعددة يتضمن كل سيناريو مزيجاً مختلفاً من الابتكار التكنولوجي والسياسات الحكومية وديناميكيات السوق ويعرضها كما يلي:
- التنمية التدريجية للقدرات الغربية (2025-2035):
يفترض هذا السيناريو استمرار الدعم الحكومي لتطوير البنية التحتية للمعالجة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الحليفة. وفي ظل هذا السيناريو يحدث تنويع عمليات التصنيع ببطء بسبب كثافة رأس المال ومنحنيات التعلم التقني. وتظهر سلاسل الإمداد البديلة لكنها تعمل بتكاليف أعلى من المنشآت الصينية، مما يتطلب دعمًا حكوميًا أو تدابير حماية تجارية.
- تسريع القفزات التكنولوجية (2025-2030):
حيث يمكن للابتكارات التكنولوجية أن تختصر الجداول الزمنية للتنويع من خلال التحسينات الجذرية في كيمياء الفصل أو المواد البديلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا السيناريو إلى تحويل المزايا التنافسية تجاه رواد التكنولوجيا بدلاً من المتحكمين بالموارد، مما قد يقلل من المزايا الهيكلية للصين في أساليب المعالجة التقليدية.
- التفتت الجيوسياسي (2025-2040):
حيث يؤدي تصاعد المنافسة الاستراتيجية إلى فصل متعمد لسلاسل الإمداد وفقاً للتحالفات الجيوسياسية، وفي ظل هذا السيناريو تصبح الكفاءة الاقتصادية ثانوية أمام اعتبارات أمن سلاسل الإمداد، وتظهر أنظمة معالجة متوازية متعددة بتكاليف أعلى، ولكن بترابط أقل.
أصول استراتيجية في صراع السيادة
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي علي حمودي في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” أن المعادن الأرضية النادرة أصبحت هذا العام أداةً رئيسيةً لتحديد موازين القوى السيادية، باعتبارها أصولاً استراتيجيةً في منافسة جيوسياسية محتدمة، لا سيما بين الصين والقوى الغربية. ويمنح هيمنة الصين على سلسلة التوريد نفوذاً كبيراً لها، بينما تسعى دول أخرى جاهدةً لبناء مصادر إمداد جديدة ومستقلة ومرنة، مثل اهتمام الإدارة الأميركية بغرينلاند وأوكرانيا على سبيل المثال، للحد من هشاشتها والحفاظ على قدرتها التنافسية التكنولوجية والعسكرية”.
آليات النفوذ والسيطرة العالمية
وأوضح حمودي أن العناصر الأرضية النادرة تعد ضروريةً لمجموعة واسعة من التقنيات الحديثة، من الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية إلى أنظمة الدفاع المتقدمة مثل طائرات إف-35 المقاتلة وأنظمة توجيه الصواريخ. وتُترجم السيطرة على سلسلة توريدها مباشرةً إلى قوة اقتصادية وأمنية وطنية من خلال آليات متعددة.
وأضاف: “تسيطر الصين على ما يقارب 70 بالمئة من إنتاج مناجم العناصر الأرضية النادرة عالمياً، ونحو 90 بالمئة من طاقة التكرير والمعالجة. ويُمكّن هذا الوضع شبه الاحتكاري بكين من ممارسة ضغوط على الدول المنافسة. ففي أبريل 2025، فرضت الصين قيوداً على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة ثقيلة، مما تسبب في ارتفاعات حادة في الأسعار واضطرابات في الإنتاج في دول أخرى، مُظهرةً بذلك الأثر الملموس لهذه النفوذ”.
ومن هنا، يرى حمودي أن الصين تستخدم سيطرتها على العناصر الأرضية النادرة كأداة للترغيب والترهيب في آنٍ واحد. فهي تُتيح الوصول إلى الموارد ونقل التكنولوجيا للدول المتعاونة، بينما تستخدم قيود التصدير كإجراء عقابي ضد خصومها الجيوسياسيين كالولايات المتحدة. وهذا يؤثر على سياسات التحالفات ويشجع الدول على التوافق مع أهداف الصين الاستراتيجية.
ونوه الخبير الاقتصادي حمودي بأن الصين نجحت إلى حد كبير في تحويل هيمنتها على العناصر الأرضية النادرة إلى نفوذ جيوسياسي كبير، حيث تستخدم بنشاط قيود التصدير للضغط على الغرب. في المقابل، لم تُطوّر واشنطن بعدُ بدائلَ مستقلةً قابلةً للتطبيق، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على التصنيع والمعالجة الصينية، وهو وضعٌ يُرجّح استمراره لسنواتٍ عديدةٍ قادمة.
وعلى الرغم من تزايد الوعي بضعف هذه البنية التحتية والاستثمارات الضخمة، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يُنشئوا بعدُ سلسلةَ إمدادٍ كاملةً ومستقلةً “من المنجم إلى المغناطيس” قادرةً على كسر التبعية للصين، بحسب تعبيره.
فجوات الإنتاج المحلي
وأضاف حمودي: “في حين زادت الولايات المتحدة من التعدين المحلي (بشكلٍ رئيسي في منجم ماونتن باس في كاليفورنيا، الذي تُديره شركة إم بي ماتيريالز)، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى قدراتٍ صناعيةٍ واسعةٍ في مجال التكرير والسبك وتصنيع المغناطيس. ولا تزال معظم المواد المُستخرجة من المناجم الأميركية تُرسل إلى الخارج للمعالجة، غالباً بشكلٍ غير مباشرٍ عبر الصين”.
أما بالنسبة للعقبات الزمنية والتقنية، فأشار حمودي إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الحقيقي سيستغرق عقداً من الزمن على الأقل. ويُعدّ تكرار الخبرة التقنية المتراكمة لدى الصين على مدى عقود، وتجاوز العقبات البيئية والتنظيمية الكبيرة، تحدياتٍ رئيسية، ويرى أن بكين، في جوهر الأمر، تُحكم قبضتها الجيوسياسية المهيمنة والفعّالة حالياً، بينما لا تزال البدائل الغربية في مراحلها الأولى وغير كافية لتحييد هذه القوة في المستقبل القريب.
وختم بقوله: “حتى مع الزيادة الحالية والمخطط لها في عمليات التنقيب والتعدين في الدول الناشئة والغرب، والتي تُعدّ خطوات أولى أساسية نحو سلسلة إمداد أكثر تنوعاً وأماناً، فإنّ إنهاء الاحتكار الحقيقي لن يتحقق إلا عند إنشاء قدرات معالجة وتصنيع مستقلة ومتكاملة وتوسيع نطاقها خارج الصين“.
